اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بأغلبية 151 صوتاً، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عبر منصة 'إكس'، أن الأوروغواي قدمت مشروع القرار باسم مجموعة الـ77 والصين.

ورحب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي باعتماد القرار، معتبراً أنه يعكس ترحيب المجتمع الدولي بنهج سوريا القائم على عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والدبلوماسية، ويوجه رسالة إلى إسرائيل بأن العالم يراقب ممارساتها.

وأكد علبي حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه والطاقة، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل، منذ 8 كانون الأول 2024، توغلاتها واعتداءاتها، والاستيلاء على مصادر المياه، وتجريف الأراضي الزراعية وتخريب الممتلكات والبنية التحتية.

ولفت إلى أن إسرائيل توسع مستوطناتها في الجولان السوري المحتل، وتستغل الأراضي الزراعية، وتمضي في مشروع التوربينات، معتبراً أن ممارساتها تقوض جهود سوريا لاستعادة الإنتاج وتعزيز أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والمهجرين، وتعرقل التنمية والاستقرار في المنطقة.

وشدد علبي على أن الدبلوماسية والقانون الدولي سيبقيان مرجع سوريا في الدفاع عن حقوق شعبها ومواجهة الاحتلال، موجهاً الشكر إلى الأوروغواي والدول التي صوتت لصالح القرار.

سيريانيوز