على مدى ثلاثة أشهر من العمل المتواصل، جرت دراسة مشروع موازنة عام 2026، وإنجازها ضمن المهلة الدستورية المحدّدة، مع إدخال تعديلات أساسية على المشروع المُحال من الحكومة. وقد عقدت لجنة المال والموازنة، جلسات مكثفة قبل الظهر وبعده في حضور ممثلين عن وزارة المالية وإدارات رسمية معنية، امتدت في بعض الأحيان إلى ساعات المساء، في دلالة على الجهد الكبير الذي بُذل لإنجاز هذا الاستحقاق في وقته.

أدخلت لجنة المال والموازنة سلسلة تعديلات جوهرية على مشروع موازنة عام 2026، الذي ورد من الحكومة، شملت جوانب مالية، اجتماعية، وخدماتية، وهدفت إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وضبط المالية العامة، وجاء أبرز هذه التعديلات على النحو الآتي:

إلغاء بنود ضريبية جديدة وحصر زيادة بعض الرسوم بفروقات سعر الصرف.

4500 مليار إضافية لوزارة الصحة للاستشفاء وأدوية السرطان.

1500 مليار لوزارة التربية لصندوق الأساتذة.

386 مليار لوزارة البيئة لمشاريع مشتركة مع البلديات واتحادات البلديات منها على علاقة بالنفايات الصلبة.

تعزيز موازنة الجيش نسبة لكلفة انتشاره في الجنوب كما بنود التغذية والتجهيز والطبابة في الجيش وقوى الأمن والأمن العام والمعلوماتية في أمن الدولة.

1000 مليار لتعزيز موازنة الدفاع المدني لتمكينه من تطوير قدراته والاستمرار في تأدية خدمته.

تعزيز اعتمادات أجهزة الرقابة من تفتيش مركزي وهيئة وطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومجلس دستوري وهيئة عليا للتأديب الخ...

تعليق اعتمادات لعقود إيجار وصل بعضها إلى 300 مليار ليرة سنويًا، كمبنى الإسكوا ومطالبة وزارة الخارحية بإعادة التفاوض مع سوليدير.

رصد اعتمادات للمستحقات المتوجّبة لموظفي مراكز الرعاية الصحية في مختلف المناطق، ووضع آلية بين المالية والشؤون الاجتماعية للمباشرة بدفع مستحقات العاملين فيها المتوقفة منذ 7 أشهر. نقل اعتماد إلى الاحتياطي لرواتب الملحقين الاقتصاديين وحل مشكلتهم بين وزارتي الخارجية والاقتصاد.

التدقيق بمساهمات الدولة لجمعيات غير حكومية مع وزارة الشؤون الاجتماعية منها بيت المحترف وبرنامج آمان.

رقابة على الإنفاق، ووقف اعتمادات مؤسسات لا تعمل منذ سنوات واعتماداتها التي ترصد سنويًا في الموازنة.

رصد اعتمادات لمشاريع عدد من الطرق الرئيسية بين وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، مثل أوتوستراد جونيه والأوتوستراد العربي وغيرهما.

تعزيز اعتمادات المحافظات من الشمال إلى جبل لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والنبطية لتمكينها من تطوير بنيتها وخدماتها للمواطنين.

والجامعة اللبنانية 961 مليار، حيث يتمّ رفع تعرفة ساعات التقاعد وتسديد ديون متراكمة من أبنية وصيانة وإيجارات.

وبينما ستعقد جلسات الهيئة العامة لإقرار الموازنة الأسبوع المُقبل، يُنتظر أنْ يرفع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان تقريره إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الساعات المُقبلة.

ويُوضح كنعان لـ «نداء الوطن»، أنه «قمنا بعملٍ شاق على موازنة تشغيليّة في ظل تعافٍ اقتصادي ونقدي موعود لم يتحقق، على الرغم من إنجاز عدد من الخطوات الإصلاحيّة على المستوى التشريعي والمالي».

كما أكّد كنعان أن «الأهمّ يبقى معالجة قضية الودائع وإعادة هيكلة المصارف والقطاع العامّ».