أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن قرار إلغاء “قانون قيصر” يمثل خطوةً تاريخية تزيل أحد أكبر العوائق التي واجهت الاقتصاد السوري، وتفتح آفاقاً واسعة أمام عودة الاستثمارات والمساعدات لدعم جهود إعادة الإعمار.

وقال الشعار في تصريح لمراسل سانا: إن إزالة هذا الحاجز ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي عبر توفير العملة الأجنبية وتعزيز القدرة على استيراد المواد الأساسية والآلات والتقنيات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والمساهمة في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وأوضح الشعار أن إلغاء القانون سيسهل عودة الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في سوريا، ويدعم انتعاش القطاع المصرفي من خلال تيسير العلاقات المالية الدولية، ما ينعكس إيجاباً على فرص التمويل والتصدير، ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الشعار أن الوزارة تعمل مع شركائها في الحكومة ومع غرف الصناعة والمجتمع المدني على وضع حزم سياسات وحوافز تشجيعية وقوانين تنظيمية تهدف إلى استثمار هذه الفرصة في تعزيز الإنتاج الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير الشعار إلى مساهمة الجهود الدبلوماسية والجالية السورية بالخارج في بلوغ هذا الإنجاز، مثمناً دور الشركاء الإقليميين والدوليين الذي مهّد لهذا القرار، ومشدداً على أهمية تكاتف القطاعين العام والخاص لاستثمار هذه اللحظة التاريخية لصالح إعادة بناء اقتصاد سوري قوي ومزدهر.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت أمس بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.

وجاء الإلغاء شاملاً ودون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.