أصدرت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال بلاغاً ينصّ على منع توقيف أي مواطن دون إبراز البطاقة الأمنية ومهمة التوقيف.

وقالت الوزارة في بيانها أن هناك عصابات ترتكب تجاوزات واعتقالات باسم إدارة الأمن العام، ما دفعها لتخصيص بطاقات أمنية ومهمة اعتقال يجب على كل دورية إظهارها حين تنفيذ المهمة.

وأشار البيان إلى أن كل عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة تستدعي إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات على حد تعبير البيان.

جاء ذلك في ظل وقوع عدة حالات خطف يزعم الخاطفون خلالها أنهم من 'الأمن العام' لاعتقال الشخص المستهدف، ويتبيّن لاحقاً أنهم عصابات لا تنتمي للجهات الرسمية.