على مدار ثلاثة أيام عقدوفد قيادي رفيع من حركة “حماس”اجتماعات “مهمة” مع وسطاء التهدئة في العاصمة المصرية القاهرة، ناقشت “ملفات مفصلية” في مسار وقف إطلاق النار، تخص جزءا كبيرا منها المرحلة الثانية، ونفى مصدر في الحركة صحة التقارير التي تحدثت عن طريقة التعامل مع “سلاح المقاومة” في غزة.

ودللت تركيبة الوفد القيادي لحركة “حماس” على أهمية الملفات المطروحة على جدول اللقاءات التي بدأت الأحد الماضي رسميا، إذ ضم أعضاء المجلس القيادي للحركة برئاسة محمد درويش وعضوية خالد مشغل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، حيث لم تقتصر مهمة المناقشات على وفد الحركة المفاوض الذي يرأسه الحية.

سلاح المقاومة

وعلى مدار ثلاثة أيام عقد الوفد القيادي للحركة لقاءات “مهمة جدا” مع الوسطاء، حسب مصدر في الحركة تحدث لـ”القدس العربي”.

ما أكده المصدر من الحركة، هو استمرار رفض طلب إسرائيل “نزع سلاح المقاومة” في غزة، فيما تنفتح الحركة على عدة أفكار جديدة، والتعامل مع المرحلة القادمة، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي رفضته الحركة لاشتماله على نص بتشكيل قوة أممية تقودها الإدارة الأمريكية، بعد أن شككت حماس في نواياها، وعملها على نزع السلاح.

ويشير المصدر إلى ما وصفها بـ”الأخبار الموجهة”، غرضها التشويش على مسارات النقاش، وأضاف “لا يوجد مصطلح نزع سلاح حماس”، وأن الحركة ترفض مجرد مناقشة الفكرة.

وكشف عن جملة من المقترحات لـ”ضبط المسألة” اشتملت على “تجميد السلاح”، في حال ارتبط بمسار سياسي حقيقي، خاضع للتوافق الوطني، وتحدث عن مبادرة قدمتها “حماس” سابقا، تشمل “وضع سلاحها وسلاح قوى المقاومة، عهدة عند منظمة التحرير، ليكون نواة لجيش التحرير الفلسطيني”.

تُطالب إسرائيل بـ”نزع سلاح” المقاومة الفلسطينية، وقد هدّدت قادتها مرارًا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، باللجوء إلى القوة لتنفيذ هذا الخيار في حال رفضت “حماس” تسليم سلاحها.

كما اشتمل قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص غزة، على بند لـ”نزع” سلاح حماس، ونشر قوة أممية توكل لها هذه المهمة.

وبالعودة إلى اجتماعات القاهرة، فإنه بالإضافة إلى هذه البنود، تخلل القاءات بحث عدة ملفات، أبرزها تثبيتاتفاق وقف إطلاق النار، والخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة ضد غزة، وتلكؤ إسرائيل في تنفيذ بنود الاتفاق كاملة، وفي مقدمتها “البروتوكول الإنساني” الذي ينص على تدفق كبير للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، من أجل إعادة الحياة لغزة.

حماية التهدئة

وطلبت حماس بضرورة أن يكون هناك “تحرك عاجل” من أجل معالجة هذه المسائل، إلى جانب معالجة أزمة مقاتليها المتواجدين في مدينة رفح، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في ظل التزامها ببنود الاتفاق، وخاصة عمليات انتشال وتسليم جثث الإسرائيليين القتلى في غزة.

ما علمته “القدس العربي”، أن ثلاثة أيام من اللقاءات بين وفد الحركة القيادي الرفيع والوسطاء، لم تنهي البحث الدائر حول الملفات الشائكة، وأن النقاشات لا تزال مستمرة، وأن لقاءات مماثلة ستعقد قريبا، خاصة بين أطراف الوساطة المصرية والقطرية والتركية والأمريكية.

النقاشات لم تنتهي والاتصالات ستستمر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكان رئيس المخابرات العامة المصريةاللواء حسن رشاد، التقى وفد “حماس” القيادي، برئاسة درويش، وبحثا تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وقد أكدت الحركة أكثر من مرة خلال وجود وفدها في القاهرة، التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية التي تهدد الاتفاق.

وترافق وجود الوفد القيادي من “حماس” مع زيارة رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، الذين عقدوا اجتماعا مع مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد.

وشهد الاجتماع الثلاثي بين الوسطاء، توافق الأطراف على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري CMCC، كما بحث تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار.

المرحلة الثانية

وفي السياق، نقلت قناة “i24NEWS” الإسرائيلية عن مسؤول تركي، قوله إن: لقاء ثلاثي في القاهرة عقد لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر أن قالن عقد اجتماعا مهماً في العاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المصرية اللواء رشاد، بصفتهما وسيطين وضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المسؤول، تناول الاجتماع آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في ظل ما وصفه بـ”تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة”، إضافة إلى بحث تعزيز الجهود المشتركة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون والتنسيق مع مركز التنسيق المدني–العسكري (CMCC)، بهدف إزالة جميع العقبات التي قد تعيق استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات مستقبلية.

وأشار إلى أن الجانب التركي شدد خلال الاجتماعات على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بجميع إمكاناتها، مؤكداً التزام أنقرة بالدور الذي تلعبه في ضمان تنفيذ الاتفاق وتثبيت الهدوء في القطاع.