اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السرايا الحكومية، مشروع قانون استقلالية القضاء.

وراس الرئيس سلام جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وكتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على حسابه في موقع 'أكس' في معرض تعليقه على إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء في الجلسة الوزارية المنعقدة: 'مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع:

‏ -يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.

‏ -يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.

‏ -يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات.

‏ -يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

‏ -يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج'.

بدوره، اعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة عن أن 'رئيس الحكومة نواف سلام نوّه بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعزيز إستقلالية القضاء ورأى أنّه يُحصّن القاضي من الضغوط والإغراءات ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي ويعزز مصداقية الدولة'

كما اعلن مرقص مقررات الجلسة ومن بينها 'موافقة مجلس الوزراء على منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب'.

واعلن ايضا 'الموافقة على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة 'حماس' من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية'.

ولفت الى أن 'وزير العدل شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية و إفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل'.

وقرّر مجلس الوزراء تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين.