صدر قرار مجلس الأمن رقم 2801 (2025) الخاص باليمن، والذي جاء نتيجة مناقشات مغلقة، ويأتي القرار ضمن حزمة من القرارات والبيانات الأممية المتعلقة بالوضع اليمني، ويُعاد فيه التأكيد على التعامل مع الملف ضمن البند السابع.

تضمّن القرار مجموعة من البنود، منها:

تمديد عمل لجنة العقوبات والتأكيد على استمرار العمل بتلك العقوبات.

وهذا بدوره يعني أن العقوبات ستبقى الأداة الأكثر توفرًا بيد مجلس الأمن، في ظل غياب خيارات أخرى أكثر فاعلية. كما يعني أن تشكيل تحالف أوسع للقضاء على التهديد الحوثي ما يزال أمرًا بعيد المنال في الوقت الراهن. إضافة إلى ذلك، فإن التصعيد الإقليمي والدولي في اليمن يبدو أمرًا غير وارد في هذه المرحلة.

التأكيد على العقوبات السابقة، وهذه القرارات تخص تحديدًا الجماعة الحوثية بعد أن رُفع اسم صالح عقب مقتله، واسم نجله لاحقًا.

غير أن هذه العقوبات نشأت لتقييد ادوار معرقلي العملية السياسية، ما ينطوي على أن المقصود هو استئناف العملية السياسية في اليمن.

كما أكّد القرار على دعم خفر السواحل اليمنية، هذه نقطة جديدة وهامة في تطورات الملف اليمني. وهو ما يشير بوضوح إلى تركيز متصاعد على أمن البحر الأحمر.

كذلك شدّد القرار، بصيغة ما، على أن الحل العسكري في اليمن مرفوض، وهذا يعكس أمرين:

الرد غير المباشر على الخطابات التصعيدية التي أعلنها الحوثيون مؤخرًا. غير أن هذه الرسالة ليست كافية ما لم تتدخل الدول ذات التأثير على الجماعة الحوثية وتبلّغها بذلك، ومنها سلطنة عمان؛ وإلا فإن الحوثيين قد يفعلون عكس ما ورد في القرار تمامًا، وقد يتجهون نحو تصعيد يخدم أهدافهم، سواء كان تصعيدًا إقليميًا أو الذهاب لتصعيد داخلي.

التأكيد على تجميد الوضع اليمني واستمراره كما هو من حيث الانقسام والتشظّي دون إحراز تقدم سياسي ملموس.

إلا أن صيغة القرار ونتيجة التصويت تُظهر وجود انقسام داخل مجموعة الدول الخمس بشأن الشأن اليمني؛ إذ عبّرت الصين وروسيا عن هذا الانقسام بالامتناع عن التصويت من دون استخدام حق النقض، وهذا الانقسام في كل الأحوال لم يرتقِ إلى درجة استخدام الفيتو، مما يعكس بطريقة ما محدودية وزن الجماعة الحوثية لدى كل من الصين وروسيا على السواء.

روسيا معنية بإعادة النظر في آلية العقوبات بالمرة والصين مهتمة بسلاسة الملاحة في المياه الدولية. كل دولة تنطلق من مشاغلها الخاصة.

ومع ذلك، فإن مواقف الولايات المتحدة وفرنسا تشير إلى أن القرار يفتقر إلى الطموحات الحقيقية.

وترى الولايات المتحدة كذلك أن القرار لم يعالج مسألة التهديدات المرتبطة بالعلاقة بين جماعة الحوثي وجماعات إرهابية في القرن الأفريقي.

أما النقطة الأهم في القرار فهي التأكيد على المرجعيات الأساسية، خصوصًا قراري مجلس الأمن الصادرين عامي 2014 و2015، بوصفهما المرجعية التي لا يمكن تجاوزها. وبالتالي فإن القرار يعيد تثبيت إطار أي عملية سياسية، ويضع خريطة الطريق المقترحة في سياقها، بحيث لا تخرج العملية السياسية في اليمن عن هذه المرجعيات، ولا تتحول إلى صفقة سياسية بين أطراف غير يمنية.

ما يعاب على القرار هو غياب تسمية الجهات التي تزود الحوثيين بالمال والعتاد.

على سبيل المثال لم يتطرّق القرار إلى دور إيران رغم كونها الجهة التي يُنظر إليها باعتبارها الداعم الرئيس للحوثيين بالأسلحة.

لم يسم القرار اي جهة دولية تزود الحوثيين بالسلاح