بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي برنامج زيارتها الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ترافقها مديرة مكتبها مايا مداح وأمين سر مكتب الوزيرة جمال عبدو، وكانت في استقبالها سفيرة لبنان لدى المملكة بريجيت طوق والأمين العام لوزارة التربية والتعليم الأردنية الدكتور نواف عجارمة.

تأتي هذه الزيارة انطلاقًا من اتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء الاردني ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية ووزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في المملكة الأردنية الهاشمية وتهدف لتفعيل هذه الاتفاقية من خلال الاجتماع مع الجهات المعنية ووضع خطط عمل تنفيذية والى استثمار واقع لبنان والأردن الذين تجمعهما جغرافيا واحدة، ولغة واحدة، وتحديات تربوية مشتركة. ومن هنا، فإن تبادل الخبرات والتشبيك بين المؤسسات التربوية للبلدين يعتبر أساسيا لما فيه خير البلدين.

المحطة الأولى في برنامج الزيارة كانت في وزارة التربية والتعليم حيث استقبلها والوفد المرافق وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، وتركز البحث على تعزيز العلاقات التربوية والجامعية بين البلدين.

وعبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للحفاوة في الاستقبال وانفتاح الوزير على التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان . ووجهت التحية عبر الوزير إلى جلالة ملك الأردن عبد الله الثاني وحكومته على الوقوف إلى جانب لبنان في أصعب الظروف.

الوزير الأردني رحب بالوزيرة والوفد المرافق مشيرا إلى ان الوزارتين تعملان معا لكل ما يوفر آفاقا للتطور العلمي والتكنولوجي وتنمية الموارد البشرية في البلدين.

وتوافق الجانبان على تفعيل البرنامج التنفيذي عبر الترتيب الآتي:

أولا: تشكيل لجان فنية مشتركة من الجانبين للتعاون في مجلات محددة بحيث يتم عقد اللقاءات عبر تقنيات الاتصال المرئي لمتابعة التخطيط لتنفيذ البرامج والأفكار المطروحة لجهة تطوير المناهج وتبادل الخبرات في مجال بناء قدرات مديري المدارس إذ عرض الجانبان تجربتهما في هذا المجال.

وتم التفاق على تنظيم ملتقى مشترك يجمع المسؤولين عن مراكز المناهج والتدريب ورؤساء الجامعات والخبراء من الأردن ولبنان، بهدف تبادل الرؤى وتطوير حلول عملية للتحديات المشتركة، خصوصا لجهة استغلال الموارد المتاحة والاستجابة للأزمات.

تطرق المجتمعون إلى طلب سفيرة لبنان في الأردن تحويل عدد من المنح إلى طلبة البكالوريوس وإرسال الجانب اللبناني خطابا رسميا لتحويل عدد من المنح المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للسنوات 2010 2012 إلى درجة البكالوريوس بدل الماجستير والدكتوراه.

وعرض المجتمعون أيضا التعاون في مجال التعليم المهني وذلك بعرض الموضوع في خلال اجتماعات اللجان المشتركة التي تعقد كل سنتين عن طريق وزارة الصناعة والتجارة الاردنية ووزارة الاقتصاد اللبنانية.

وتم التوافق ايضا على الاستفادة من تجربة الجانب اللبناني في توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات لتوظيف الأبحاث والدراسات لفائدة وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

واقر المجتمعون تسمية نقاط اتصال من الوزارتين لاستكمال التشاور والتنسيق ومتابعة تفعيل وتنفيذ البرنامج التنفيذي.