الوقائع الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن التكلفة المباشرة للأحداث الإقليمية على الأردن بلغت نحو 150 مليون دينار خلال الشهر الحالي، أغلبها على قطاع الطاقة.

وأضاف المومني أن هذه التكلفة تمثل النفقات المباشرة فقط، ولم تشمل التحديات والتكاليف غير المباشرة.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تشغيل السفينة العائمة في ميناء العقبة لضمان استمرار إمدادات الطاقة، مؤكداً أن قطاع الطاقة يمتلك بدائل تضمن استمرارية الإمدادات في المملكة.

وأوضح أن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة تعكس قوة الاقتصاد الأردني ومتانته، والمرونة التي تتمتع بها القطاعات المختلفة في مواجهة التحديات.

وتطرق إلى قرارين مهمين لضمان استمرار عمل سلاسل التوريد بشكل فعال:

النقل البري ورفع الحصرية عن ميناء العقبة، ما سمح بتدفق السلع إلى السوق الأردني بشكل أفضل.

إعفاء التكاليف الجديدة الناتجة عن ارتفاع الأسعار، من خلال إعفاء الرسوم والضرائب المرتبطة بزيادة الأسعار لتخفيف أثرها على السوق المحلي.

وأكد وجود توافقات مع سوريا لتسهيل النقل والتنسيق بين ميناء العقبة وميناء اللاذقية، لضمان تدفق السلع القادمة من البحر المتوسط، وليس فقط من البحر الأحمر.

وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت في التخفيف من أثر ارتفاع تكاليف الشحن عالميًا، مع ضمان استمرار تدفق السلع عبر المنافذ الحدودية.

وختم بالقول: 'هناك تكلفة ترتبت نتيجة الأحداث، لكن الأهم هو التأكد من أن السلع المختلفة تصل إلى السوق الأردني بانسيابية'.