يبدأ اليوم التعداد السكاني ويستمر لمدة شهر، بمشاركة فرق ميدانية لجمع البيانات من مختلف مناطق المملكة، حيث يتولى نحو 12 ألف باحث أعمال جمع البيانات ميدانيا خلال تنفيذ التعداد السكاني، حدث هام، إن لم يكن الأهم محليا خلال الفترة الحالية، إذ تعيش المملكة شهرا تتشارك به سواعد الباحثين مع المواطنين للوصول إلى التعداد السكاني للمملكة لبناء قاعدة بيانات حديثة لحجم السكان وتوزيعهم الجغرافي وتركيبتهم الاجتماعية ومستويات التعليم وغيرها من المؤشرات التي توجد خارطة سكانية تنموية اقتصادية جديدة للواقع السكاني بالمملكة.

اليوم، حيث تنطلق أعمال التعداد السكاني ميدانيا، التعداد الذي يمثل حصرا شاملا للسكان والمساكن في مختلف أنحاء المملكة، حيث جرى تقسيم الأردن إلى 24 ألف بلوك إحصائي، نقف كمواطنين أمام مسؤولية التجاوب مع الفرق الاحصائية، وكذلك إنجاح مهمتهم، فللتعداد السكاني أهمية كبيرة ومن أهم أدوات معرفة واقع كافة القطاعات في المملكة، والواقع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي، ليكون ركيزة للبناء والتخطيط للمستقبل، على أسس ومعلومات دقيقة، ما يجعلنا جميعا أمام مسؤولية إعداد التعداد والخروج بأعلى درجات الدقة، والمسؤولية، فمنه تتضح صورة الكثير من أدوات التخطيط، للخدمات الأساسية من مدارس ومستشفيات وشبكات نقل ومياه وكهرباء وغيرها، علاوة للتخطيط الاقتصادي ولسوق العمل، وحتى للقطاع الخاص، وغيرها من تفاصيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

التعاون مع الفرق الاحصائية، يعد أمرا غاية في الأهمية لإنجاح عملية التعداد السكاني، علما بأن التعداد المباشر لا يقتصر على معرفة أعداد السكان، وإنما يوفر بيانات تفصيلية تساعد في وضع الخطط والسياسات العامة وتوجيه الخدمات، ما يجعل منه عملا هاما يضع صيغة واضحة وعلمية محدّثة لفهم التحولات التي يشهدها المجتمع، وللاحتياجات، بمعلومات دقيقة مؤطرة بالأرقام التي تضع الحقائق كاملة والمعلومة واضحة، بشمولية.

نجاح التعداد باعتباره مشروعا وطنيا شاملا، يجب أن يساهم به المواطنون، من خلال التعاون مع الفرق الإحصائية، وتوفير المعلومات كاملة بوضوح ودون انتقاص، حيث سيتم التركيز على الجوانب الاجتماعية والسكانية، بطرح 65 سؤالا، غالبيتها ذات طابع اجتماعي، ولا بد من الإشارة إلى أن التحضيرات لتنفيذ التعداد بدأت قبل نحو عام ونصف، وسيقود إلى تجويد وتحديث البيانات لدى مؤسسات الدولة، في ظل اعتماد الجهات الرسمية على آخر الأرقام الرسمية المتوفرة منذ عام 2015، ذلك أن التعداد يجب أن يتم كل عشر سنوات وفقا لقانون «الإحصاءات» وللقوانين الدولية، ما يجعله مشروعا وطنيا هاما، التعامل معه بمسؤولية واجب علينا جميعا، وانجاحه ضرورة، والأمر لا يتطلب منا جميعا سوى التعاون مع الفرق الإحصائية، والإجابة على الأسئلة، حقيقة في ذلك دور فاعل للوصول إلى صيغة محدّثة لبناء السياسات، ولتخطيط علمي وعملي وتنمية مبنية على الوضوح.

لنساهم جميعا كمواطنين، بأن يكون التعداد السكاني ناجحا، وليكن شهرا من العمل التشاركي، بمسؤولية وطنية، نقدّم المعلومات بوضوح، علما بأن حملة توعية انطلقت منذ يوم أمس الأربعاء لوضع المواطنين بصورة التعداد وأهميته، وآلية التعامل مع الفرق الإحصائية، وتبقى بعد ذلك المسؤولية لجهة المواطنين، في التعاون وتحمّل مسؤولية تقديم المعلومات والإجابة عن الأسئلة.

الدستور