التحديات تخيّم على لبنان، على جبهات عدة. ونقول 'جبهات'، لأنها تتطلب صراعاً حقيقياً، سواء لجهة المحافظة على حقوق لبنان في السيادة والأمن والإستقرار، أم على حقوق مواطنيه في العيش الكريم.

فمن جهة حصر السلاح في يد الدولة والدفاع عن لبنان، ازدادت الضغوط الأميركية وباتت متقاطعة مع تحرك داخلي وخاصة في الجانب الحكومي، لنقل الصراع حول السلاح إلى مجلس الوزراء. أمّا من جهة الإصلاحات واسترداد حقوق المودعين، فالمعركة أخطر وأشد، لأنها تتغطى بكذب المنظومة المصرفية – السياسية على الناس، تحت شعار 'إصلاح وضع المصارف'.

ومعركة حقوق الناس والمودعين، تشهد فصلاً من فصولها الخميس في الجلسة التشريعية، حيث من المتوقع أن تتبارى قوى المنظومة والتغييريون الجدد، في الكلام المعسول والبراق، فيما يشحذون السكاكين لطعن الشعب اللبناني. فمن الثابت أنَّ ما يحكى عن اقتراح 'إصلاح المصارف'، مجوّف أساساً ولا معنى له من دون اقتراح فعلي للفجوة في الخسائر والإنتظام المالي، أي عملياً كيفية توزيع الخسائر.

وعلى مستوى الجلسة الحكومية الأسبوع المقبل، تتكثف الإتصالات بين المقرات الرسمية والمعنيين، لعدم تفجيرها. في هذا الوقت كانت التهديدات الإسرائيلية تتواصل على لسان وزير المالية بتسلئيل ‏سموتريتش الذي أعلن أن 'الجيش الإسرائيلي لن ينحسب من النقاط الـ5 في جنوبي لبنان'، وأشار إلى أن 'القرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها'.

وعلى المستوى الداخلي، صدرت اليوم التشكيلات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وشملت أكثر من خمسمئة قاضٍ.