وقالت المصادر إن أي ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات ستكون له انعكاسات مباشرة على الشارع والوضع المعيشي، محذّرةً من احتمال تصاعد النقمة الشعبية وصولاً إلى تحركات احتجاجية، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

ووفق المصادر، فقد لجأت مؤسسات إلى اعتماد التقنين في استهلاك الكهرباء، فيما بدأت أخرى العمل على تقليص كلفة المحروقات التي تغطيها لموظفيها، في محاولة للحدّ من الأعباء المتزايدة.

واعتبرت المصادر أن استمرار هذا المسار سيضع مزيداً من الضغوط على الحركة الاقتصادية، داعيةً الدولة اللبنانية إلى التحرك سريعاً لمعالجة الارتفاع المتصاعد في أسعار المحروقات والحدّ من تداعياته.