توقعت غرفة التجارة الفلسطينية أن ترتفع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من 50% مقارنة بنسبة 40% قبل شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، وأوضح مدير العلاقات العامة في الغرفة أن قطاع الأعمال تضرر بنسبة 60%.

وقد كشف العدوان الإسرائيلي عن أن الاقتصاد ووسائل الإنتاج عموما في القطاع كانت هدفا مباشرا لآلة الدمار الإسرائيلية، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 مصنع قد قصفت خلال العدوان، فاتسعت مأساة الغزيين الذين يعانون حصارا اقتصاديا خانقا منذ ثماني سنوات.

وقد شمل الدمار مصانع وشركات في قطاعات متنوعة، مثل البلاستيك والصناعات الإنشائية والمواد الغذائية وغيرها.

الزراعة والصيد

وطال القصف مختلف مجالات النشاط الاقتصادي من زراعة وصناعة وصيد، إذ قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الخميس الماضي إن الصراع في غزة تسبب في أضرار كبيرة ومباشرة لنحو 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في القطاع، وإنه خسر نحو نصف ثروته من الدواجن، إما بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للحظائر أو نقص العلف أو المياه.

كما خسر قطاع الصيد خلال فترة العدوان ما نسبته 9% إلى 10% من كمية الأسماك التي يمكن صيدها في العام برمته، أي قرابة 200 إلى 250 طنا بحسب منظمة الفاو، حيث منعت قوات الاحتلال صيادي غزة من ممارسة نشاطهم.

وكانت إحصائيات نشرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الوطني في وقت سابق من الشهر الجاري، أشارت إلى أن العدوان كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر قدرت بأكثر من 4 مليارات دولار، وتسبب في دمار نحو 70% من البنى التحتية والمنشآت العامة في قطاع غزة.