تقرير خاص - شهاب

مع تجاوز حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة حاجز الـ 1000 يوم، يقف العالم أمام الكارثة الإنسانية الأقرب للتوثيق بالبث المباشر في التاريخ؛ إذ تمكنت المؤسسات الحقوقية والهيئات الأممية من بناء أرشيف قانوني دامغ يوثق سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة، الأمر الذي وضع المنظومة القانونية الدولية أمام اختبارها الأخلاقي الأكبر.

على رأس الهيئات الدولية التي تصدرت هذا المشهد، تأتي محكمة العدل الدولية التي نظرت في دعوى جنوب أفريقيا، وجاء في نص قرارها التاريخي الصادر للتدابير الاحترازية: 'إن المحكمة قلقة للغاية بشأن الاستمرار في خسارة الأرواح والمعاناة الإنسانية، وتؤكد أن الظروف تفرض فرض تدابير فورية لحماية السكان الفلسطينيين من ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية'.

كما شددت المحكمة في قراراتها اللاحقة آنذاك على ضرورة 'فتح المعابر البرية لتدفق المساعدات وتفادي المجاعة الكارثية'.

وفي مسار موازٍ، وثقت المحكمة الجنائية الدولية اتهاماتها عبر بيان المدعي العام الذي أعلن فيه إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، وجاء في البيان الرسمي للمحكمة: 'هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء الأفراد يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أراضي دولة فلسطين، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتعمد المباشر للهجمات ضد السكان المدنيين'.

من جانبه، وثق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقارير دورية أكدت النية المبيتة للتدمير؛ وجاء في تقرير اللجنة الأممية: 'إن كمية المتفجرات الهائلة وإسقاط القنابل الثقيلة على المناطق المكتظة بالسكان في غزة يعكس تعمدا واضحا لقتل أكبر عدد من المدنيين، وتدميرا ممنهجا للبنية التحتية الحيوية يجعل من القطاع بيئة غير قابلة للحياة البشرية لعقود قادمة'.

وعلى الصعيد الحقوقي الدولي، فككت منظمات كبرى مثل 'العفو الدولية' الرواية الإسرائيلية؛ إذ أكدت المنظمة في أحد بياناتها المركزية: 'لقد وثقت تحقيقاتنا أدلة دامغة على ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب عبر شن هجمات عشوائية ومباشرة على منازل مدنية مأهولة، واستخدام الفسفور الأبيض المحرم دولياً في مناطق سكنية مكتظة، وهو ما يتطلب تحقيقاً دولياً فورياً لمحاسبة الجناة'.

في حين ركزت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في تقاريرها الميدانية على الحصار، وجاء في تصريح لمديرتها التنفيذية: 'الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين كسلاح حرب في قطاع غزة، وهو جريمة حرب مكتملة الأركان، الأطفال والنساء يموتون بسبب المنع المتعمد لدخول الغذاء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية'، وهو ما يتقاطع مع رصد المفوض السامي لحقوق الإنسان.

أما المؤسسات الحقوقية الفلسطينية (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان)، فقد شكلت رأس الحربة في الميدان، وجاء في بيان مشترك لها أرسلته للمحكمة الجنائية الدولية: 'لقد وثقت طواقمنا فظائع لا يمكن للعين تخطيها، بدءاً من الإعدامات الميدانية المباشرة للمدنيين أمام عائلاتهم، مرورا بالشهادات المروعة لشهود عيان وناجين من معسكر (سدي تيمان) تؤكد تعرض الأسرى لتعذيب سادي ممنهج واعتداءات جنسية وهدر كامل للكرامة الإنسانية'.

ولم تغفل التقارير الحقوقية توصيف جريمة التهجير القسري؛ إذ أشار المقررون الخواص للأمم المتحدة في بيان جماعي إلى أن 'أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة والتي دفعت بأكثر من 90% من السكان للنزوح المتعدد لا تهدف لحمايتهم، بل هي أداة لإنهاكهم جسدياً ونفسياً، وتندرج ضمن عملية تهجير قسري جماعي تخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة'.

وفيما يتعلق باستهداف الحقيقة، وثقت 'لجنة حماية الصحفيين الدولية' (CPJ) في بيان رسمي لها حجم الاستهداف غير المسبوق لفرسان الكلمة، وجاء فيه: 'إن الحرب على غزة هي الأكثر دموية للصحفيين منذ أن بدأنا توثيق البيانات، الاحتلال يستهدف الصحفيين وعائلاتهم بشكل مباشر وممنهج بهدف خنق الحقيقة، ومنع التغطية المستقلة لما يجري من فظائع داخل القطاع'.

ويخلص هذا التقرير الحقوقي الشامل بعد مرور 1000 يوم، وبناءً على هذه البيانات والمحاضر الرسمية، إلى أن المعضلة اليوم لم تعد في نقص الأدلة القانونية، بل في 'حصانة الاحتلال' والشلل الذي يصيب آليات تنفيذ القرارات الدولية جراء الدعم السياسي الغربي؛ مما يجعل من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين مطلباً أساسياً لإنقاذ ما تبقى من مصداقية للمنظومة الدولية.