نفت وزارة العدل السورية صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في نظام الأسد.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة الأنباء السورية، أن الأسماء المذكورة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه.

وأفاد المكتب بأن ما تم تداوله من معلومات لا يستند إلى أي مصدر رسمي.

وشدد المكتب الإعلامي على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت شائعات تتعلق بالمسؤولين السابقين في النظام السابق، مفادها بأنه تم إصدار أحكام بإعدام أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية سابقا)، وإبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقا)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية السابق)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا).

يذكر أن النائب العام السورية القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أكد في الـ30 من يوليو 2025 تحريك دعوى الحق العام بحق نجيب وحسون والشعار والحويجة، لارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك لتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

المصدر: سانا