قالت وزارة الداخلية في غزة إن فئة 'خارجة عن القانون' استغلت استهداف إسرائيل للمنظومة الأمنية، ونفذت اعتداءات شملت التهجم على مواطنين والسطو على محال وممتلكات عامة وخاصة.

وكشفت الوزارة، في بيان، الجمعة، أن إحدى قوات التأمين وخلال ملاحقتها لتلك المجموعة الخارجة عن القانون 'تعرضت لاستهداف إسرائيلي مباشر ولأكثر من مرة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ما أدى لاستشهاد ضابط وطفل'.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاستهداف يعكس 'حجم المؤامرة التي تدبر ضد شعبنا في قطاع غزة، ويكشف حجم التواطؤ من قبل فئة من العملاء الخارجين عن الوطنية والانتماء'.

وأضافت أنها 'لن تسمح لعملاء الاحتلال بتهديد أمن المواطنين وممتلكاتهم'. وتوعدت بـ'الضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن'.

وأوضح البيان أن هذه الأعمال تأتي في ظل 'جحيم حرب الإبادة الإسرائيلية التي بلغت ذروتها من خلال سلاح التجويع وفرض الحصار المطبق ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ أكثر من 60 يومًا'.

وأكدت أن ما وصفتهم بـ'الفئة الخارجة عن القانون من عملاء الاحتلال والعابثين، تستغل هذا الوضع الاستثنائي لتهديد حياة السكان ونشر الفوضى والرعب في بعض المناطق والأحياء'.

وذكرت الوزارة أنها باشرت 'بإجراءات ميدانية في ملاحقة هؤلاء العملاء والمارقين ومعاقبتهم، وقطع الطريق أمام محاولاتهم المكشوفة لإثارة الفوضى وترويع الآمنين'.

وخلال الأيام الماضية، تعرضت عدد من المحال التجارية التي شارفت بضائعها على النفاد والممتلكات العامة والخاصة لحالة سطو مسلح ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي الذين يعانون جراء سياسة التجويع وحرب الإبادة المتواصلة، وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة 'الأناضول'.

يذكر أنه مطلع آذار/ مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين 'حماس' وإسرائيل بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من الشهر نفسه.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بعموم القطاع وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

اقرأ/ي أيضاً: خامنئي يتوعد ترامب… ويخشى اضطرابات داخلية