وانخفض النمو في الناتج المحلي الإجمالي -أي إنتاج الدولة من السلع والخدمات- انخفاضاً حاداً من 4.4% في الربع الثالث من العام الماضي و3.8% في الربع الثاني.

وكان رقم الربع الرابع نصف التقدير الحكومي الأولي، البالغ 1.4%، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن يكون التعديل في الاتجاه المعاكس، أي أن يظهر نمواً أقوى. وتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الاتحادي، الذي تضرر بشدة من الإغلاق، بمعدل 16.7%، مما أدى إلى تراجع النمو بمقدار 1.16 نقطة مئوية عن الربع الرابع.

وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.1% وهو نمو قوي لكنه أقل من التقدير الأولي البالغ 2.2% ومن 2.8% في عام 2024 و2.9% في عام 2023.

وفي الربع الرابع، نما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2%، متراجعاً من 3.5% في الربع الثالث، ومن 2.4% التي توقعتها الحكومة مبدئياً.