شدّدت ​رابطة موظفي الإدارة العامة​، على 'أنّها الجهة الشّرعيّة الوحيدة الّتي تمثّل موظّفي الإدارة العامّة،

ولا يحق لأي شخص أو كيان أن يتدخّل في شؤون موظّفي الإدارة العامّة، خاصةً إن كان من خارج السّلك الإداري'، متمنّيةً من الجميع 'الحفاظ على أصول العمل النّقابي'.

وتوجّهت في بيان إلى الحكومة، بالتأكيد على 'مطالبها السّابقة، وأنّ أي اتفاق بشأن العاملين في الإدارة العامّة، بمسمّياتهم كافّة، يجب أن يتمّ مع رابطة موظّفي الإدارة العامّة ممثّلةً بهيئتها الإداريّة المعترَف بها من ​وزارة الداخلية والبلديات​ بالإفادة رقم 4/7312 تاريخ 2/3/2026'.

​وذكّرت الرّابطة بـ'بعض مطالبها الأساسيّة: ​أوّلًا تصحيح عادل وشامل للرّواتب بحيث تعود لقيمتها الشّرائيّة قبل الأزمة، ثانيًا رفض المشروع المقترَح بإعطاء 30 ضعفًا إذا تضمن إلغاء التعويضات الأخرى كافّة، إذ يؤدي هذا الأمر إلى حرمان الفئات الدّنيا في القطاع العام من تحسين الرّواتب لعدّة سنوات، ثالثًا ​ضرورة الإسراع في تصحيح ​بدل النقل​ وربطه بسعر صفيحة ​البنزين​ بمعدّل 10 ليترات يوميًّا، مع إعطاء بدل المحروقات للعاملين في الإدارة العامّة بحسب السّعر الحقيقي لصفيحة البنزين، ورابعًا زيادة قيمة التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة وأهمّها منح التعليم'.

وأشارت إلى أنّ 'بناءً عليه، فإنّ التحرّكات التصعيديّة للعاملين في الإدارة العامّة مستمرّة، ولا نقبل أن تقرّر أي جهة بدلًا عن الموظّفين، وأنّ يوم الجمعة من كلّ أسبوع هو يوم تعطيل قسري مع إقفال تام، نظرًا لارتفاع كلفة النّقل واستحالة القدرة على الحضور بشكل كامل، بالإضافة إلى الإضراب يوم الخميس المقبل في 2026-09-17'.

كما حذّرت من أنّه 'في الأسابيع القليلة المقبلة، سيرتفع عدد أيّام التعطيل القسري، وصولًا إلى التعطيل الكامل في حال استمر تجاهل مطالب الموظّفين'.