لندن – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير أن حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة تسببت في موجة غضب عارم بفرضها 'حظرا سريا على الأسلحة' على إسرائيل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل في تقرير حصري صدر يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة 'ديلي ميل' أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا طلبات الحصول على تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة في انتظار مراجعة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لما إذا كانت جرائم حرب قد ارتكبت أثناء الهجوم على حماس.

وبحسب التقرير الحصري، لن يعلن لامى عن قراره حتى وقت لاحق من هذا الصيف، وهو تأخير لمدة أشهر.

ويؤدي تعليق التراخيص أيضًا إلى منع إرسال أجهزة الراديو العسكرية والدروع الواقية للبدن.

وقال مصدر لم يكشف عن هويته لصحيفة ' ديلي ميل': 'هذا يعني أن أي طلبات ترخيص جديدة يتم وضعها في الغرفة 101 إلى أجل غير مسمى. لسنوات سعى اليسار العمالي إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والآن أصبحوا في قبضة السلطة، ويبدو أن هذا هو أول شيء فعلوه'.

إدانة وقف تجارة الأسلحة

وقال وزير الخارجية في حكومة الظل أندرو ميتشل لصحيفة 'ديلي ميل' إن هذه الخطوة 'غريبة' في ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل والتصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأضاف ميتشل 'إن حليفنا الوثيق إسرائيل يتعرض لتهديد مباشر من حزب الله الذي قتل 12 طفلاً في هجوم صاروخي في نهاية الأسبوع الماضي. ومؤخراً، تم نشر أسلحة وأفراد عسكريين بريطانيين لحماية إسرائيل من هجوم مباشر من جانب إيران'.

ووصف العقيد ريتشارد كيمب، القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان، هذه الخطوة بأنها 'حظر سري للأسلحة' وانتقد الحكومة بسبب قرارها.

وقال كيمب 'من المخزي أن يقول حزب العمال إنهم يفعلون شيئًا واحدًا، وهو مراجعة الوضع، وفي الوقت نفسه فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل'.