القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يعيش في قطاع غزة 2.2 مليون نسمة ، ويقيمون على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً، في ظروف شديدة الازدحام، دون فرص عمل كافية، أو صناعة، أو ميناء. وتبلغ مساحة سيناء المجاورة لغزة 60 ألف كيلومتر مربع (أي ما يقرب من 170 مرة أكبر من مساحة غزة) ويبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة. والكثافة السكانية في غزة أكبر 600 مرة من كثافة سيناء.

من الناحية العرقية والثقافية، يتشابه الناس في غزة وسيناء. فهم يتحدثون نفس اللغة، ويشتركون في نفس الدين، بل ويشترك العديد منهم في روابط عائلية. ويتجلى هذا بشكل خاص في مدينة رفح ، التي تقع على جانبي الحدود، مما يفرق بين العديد من العائلات على جانبي المدينة.

إن سيناء تشكل ساحة كبيرة لمهربي المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر. كما أصبحت أراضيها الشاسعة عاطلة عن العمل، ولا يوجد بها سوى القليل من الزراعة أو الطاقة الشمسية، على الرغم من إمكاناتها الكبيرة في كليهما. وحتى ميناء العريش أصبح فارغاً إلى حد كبير وسعة استيعابه محدودة. ومن المؤكد أن تحويل العريش إلى الميناء الرئيسي لقطاع غزة سيكون بمثابة نعمة للجميع: فالشعب المصري وقطاع غزة سوف يستفيدان كثيراً.

وعلى هذا فإن سيناء تقدم حلاً فعالاً وعملياً للفلسطينيين في غزة، وهو الحل الذي لن يستلزم هجرة الملايين من البشر عبر مسافات كبيرة. ووفقاً لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن مليون شخص من غزة قد ينتقلون إلى سيناء، ويبدأون في السير على الطريق نحو فرص العمل المربحة والنمو الاقتصادي والازدهار.

ولابد من التأكيد على أن الشرط الوحيد لمثل هذا الحل هو الإصرار على مبدأ حرية التنقل. أما الادعاءات بأن الهجرة الطوعية لسكان غزة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال ــ أخلاقياً أو سياسياً ــ فهي مزاعم زائفة ونفاقية، نظراً للأذرع المفتوحة التي استقبل بها اللاجئون على المستوى الدولي من ساحات القتال الأخرى، مثل سوريا أو أوكرانيا.

إن كل ما هو مطلوب الآن هو أن تفتح مصر معبر رفح وتتوقف عن رفضها السماح لسكان غزة بالمغادرة. وحين تفعل ذلك فإن الغالبية العظمى من سكان غزة، وربما نحو 80% منهم، سوف يغادرون القطاع بمحض إرادتهم.

في السنوات الأخيرة، أصبحت مصر تعتمد بشكل متزايد على الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي غياب المساعدات المالية والأمنية الأميركية السخية، فمن المشكوك فيه أن يتمكن النظام المصري الحالي من العمل أو حتى البقاء.

عندما اكتسب تنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم في سيناء قبل عدة سنوات، كانت إسرائيل، وتحديداً قواتها الجوية وقواتها الخاصة، هي التي أنجزت المهمة وساعدت مصر في التغلب على المشكلة الحادة. واليوم، عندما تواجه مصر انتقادات في الكونجرس ودعوات لتقليص المساعدات، فإنها تلجأ إلى إسرائيل طلباً للمساعدة.

لا مزيد من العلاقات أحادية الجانب مع مصر

وعلى هذا فإن العلاقة لا يمكن أن تستمر على هذا النحو الأحادي الجانب. وإذا كنا راغبين في حل المشكلة في غزة، فلابد وأن نجعل مصر تلعب دورها. وليس من الواضح ما إذا كانت مصر راغبة في حل المشكلة في غزة أم في إدامتها. وإذا حكمنا من خلال سلوك مصر، فإن المرء يكتسب الانطباع بأن استراتيجية مصر تتلخص في الحفاظ على المشكلة لإبقاء إسرائيل منشغلة بها.

بهذه الطريقة، تحافظ مصر على مكانتها كوسيط بين إسرائيل وحماس ، وفي الوقت نفسه تستفيد من البضائع المهربة التي تمر من سيناء إلى غزة، وكذلك من البضائع التي تمر 'رسمياً' عبر معبر رفح.

في الممارسة العملية، تتعاون مصر بشكل كامل مع حماس. فكل المواقف التي تعبر عنها في سياق جهود الوساطة يتم تنسيقها مع حماس. فضلاً عن ذلك فإن الانتشار العسكري المصري في سيناء يفوق كثيراً ما يسمح به الملحق الأمني ​​لاتفاقية كامب ديفيد. وفي بعض الحالات، فعلت مصر ذلك بإذن من إسرائيل؛ وفي حالات أخرى، تجاوزت من جانب واحد القوة البشرية والأسلحة المسموح بها بموجب الاتفاقية.

في حين تنشغل إسرائيل بحماس، كانت مصر منخرطة في بناء قوتها بسرعة مذهلة، وشراء أسلحة جديدة بكميات كبيرة. فضلاً عن ذلك، ففي كل التدريبات الحربية المصرية، كانت إسرائيل هي الخصم المستهدف، وليس ليبيا أو المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى.

إن الإطار الكامل للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر وبين إسرائيل ومصر في حاجة إلى المراجعة. ومن المؤسف أن المؤسسة السياسية والأمنية في هذا المجال، كما في مجالات أخرى كلفت إسرائيل غالياً، أصبحت ملتزمة بنهج عفا عليه الزمن، وغير راغبة في النظر في أفكار جديدة، وبشكل خاص غير راغبة في التفكير في طرح مطالب على الجانب المصري.

إن المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة يجب أن تقع على عاتق مصر، كما كانت الحال قبل عام 1967، تحت رعاية تفويض من جامعة الدول العربية. وهناك 22 دولة عربية يمكنها دعم المبادرة مالياً ومن وجهة نظر عسكرية وتنظيمية. وستكون مصر مسؤولة عن توفير الكهرباء والمياه والوقود والسلع التجارية إلى غزة لنحو مليون فلسطيني سيبقون هناك.

إن مبادرة ترامب المتعلقة بإعادة توطين الفلسطينيين تقدم لأول مرة فرصة حقيقية لتغيير الأمور نحو الأفضل من خلال توفير حل حقيقي وعملي للمشاكل الأساسية التي تراكمت في غزة. إنها تفتح الطريق للحد من الإرهاب، إلى جانب إدارة عملية ومسؤولة للمنطقة لتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي والازدهار.

يتعين علينا أن نبذل جهدا ــ الولايات المتحدة وإسرائيل ــ لإقناع المصريين بلعب دور نشط في تنفيذ رؤية ترامب الجريئة ودحض الحجج التي أثيرت ضدها بثقة، والتي لا تعدو في جوهرها أن تكون انعكاسا للتفكير التقليدي غير الإبداعي.

كاتب المقال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا.