علق نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي القصيفي 'على مواقف الذين صفقوا لقانون الاعلام، ودعوا رئيس الجمهورية إلى توقيعه، ومنهم من هو ملاحق من المدعي العام التمييزي بعدما مارس القدح والذم المباشر ضد الرئيس' جوزاف عون.

وقال القصيفي: 'من مساخر القدر، وقبح هذا الزمن أن تصطف مجموعة من أدعياء الصحافة والاعلام تحت لواء السلطة التي سنّت قانوناً لسوق الإعلاميين إلى الزنزانات، ورفع العصا فوق رؤوسهم'، وتابع: 'من المضحك- المبكي أنه عندما كانت هذه المجموعة تخوض مغامرة خاسرة في انتخابات نقابة المحررين العام 2021، أطلقت لحناجرها العنان هاتفة 'يسقط يسقط نهج السلطة' فإذا بها اليوم تهلل لهذه السلطة التي وضعت قانوناً يُقتاد بموجبه كل صحافي أو إعلامي أو مصور لا يرضخ لمشيئتها أو يسبب إزعاجاً لها، إلى السجن'. وتابع القصيفي: 'كل ذلك لأن هذا القانون قضى بشرذمة الجسم الاعلامي وتقسيمه، وضرب وحدته، وفي يقينها انه سيكون لـ'دكاكينها' القائمة أو الموعودة موطيء قدم'.

وأضاف القصيفي: 'كنا أملنا بردّ القانون، ولكن الذي حصل كان العكس، وهو أمر غير منطقي وغير مفهوم، خصوصاً أننا كنا قد وضعنا رئيس الجمهورية في جو الهواجس التي كانت تنتابتنا جراء هذا القانون الملتبس والمشبوه، وكنا تمنينا لو وجدنا لديه التفهم المطلوب'.

وتابع القصيفي: 'الكرة الآن في ملعب وزير الاعلام بول مرقص الذي وعد بتعديلات يجري إعدادها، والنواب الذين يتوجب عليهم إنجاز التعديلات وصوغها في إقتراح قانون معجل مكرر، وضمان التصويت عليه'.

وختم القصيفي: 'إن أحداً لن يستطيع أن يرهب الصحافيين والاعلاميين وأن يكمّ أفواههم، أو يُخرس أصواتهم، أو يكسر أقلامهم، أو يسمل عيونهم، بقانون ليس فيه أي وجه من وجه العدالة والواقعية، ولن يردع أبناء المهنة تهديد أو وعيد لأن القوانين تسقط وتتبدل والمراسيم تُلغى، والدكاكين تقفل ولا يبقى سوى الحرية ووحدة الصف الاعلامي'