بات مشروعاً التساؤل عن الصفقات المشبوهة وراء كل ناقلة بحرية محملة بالمشتقات النفطية باتجاه الشواطئ اللبنانية، خصوصاً أن لبنان اكتوى من مافيات الفيول المغشوش في السنوات السابقة، والحيل المستخدمة لتمرير صفقاته.

مع صدور قانون الشراء العام، أمل اللبنانيون شفافية مطلقة في إنجاز الصفقات النفطية، لكن التهرب من قانون الشراء العام، استمر مع وزراء الطاقة المحسوبين على «التيار الوطني الحر»، وظلت المديرية العامة للنفط تحل محل مؤسسة كهرباء لبنان، استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي خلص بموجب الرأي رقم 459/2023 واستناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم 79 من عام 1977 على أنه يعود للمديرية العامة للنفط أن تبرم عقود شراء المشتقات النفطية، بما فيها الغاز السائل، لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان.

تكشف دراسة قانونية أعدَها خبراء وقانونيون سيتم تقديمها من قبل اختصاصيين إلى وزير الطاقة الجديد جوزيف الصدي، أن تكليف المديرية العامة للنفط، إبرام عقود شراء المشتقات النفطية لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، يخالف النظام المالي لكهرباء لبنان وقانون الشراء العام.

واستندت الدراسة القانونية إلى الفقرة 3 من المادة 3 من قانون الشراء العام التي عرَفت الجهة الشارية، كل مؤسسة عامة لديها موازنة خاصة بها وأي شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً.

وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان لديها موازنة خاصة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتملك المال لشراء المحروقات لزوم معامل الإنتاج ويتم الدفع من موازنتها، وبما أن المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27/9/1977 الذي استندت إليه هيئة التشريع والاستشارات هو سابق لقانون الشراء العام،

كما أن قانون الشراء العام ألغى كل نص مخالف لأحكامه، ومنعاً لأي إشكالية قد تنتج في عملية تلزيم واستلام المحروقات، ومنعاً لبقاء الصفقة خارج أي رقابة مسبقة وخارج رقابة سلطة الوصاية، ومن أجل تسريع عملية شراء المحروقات، تخلص الدراسة المطولة بضرورة أن تستعيد مؤسسة كهرباء لبنان دورها كجهة شارية، والقيام بإجراءات التلزيم كافة الخاصة بشراء المحروقات وفقاً لقانون الشراء العام، بدءاً من إعداد دفتر الشروط ومرحلة الإعلان عنها وصولاً إلى إبرام العقد. فهل سيعيد الوزير الصدي صلاحية شراء الفيول إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ويقفل مغارة الفيول وما جرى ويجري على هذا الخط من تجاوزات إلى غير رجعة؟

علمت «نداء الوطن» بتوجه لإجراء تغييرات جذرية في وزارة الطاقة، علماً أن التحدي الأول الذي واجهه الوزير الصدي كان حمولة الفيول على متن الناقلة البحرية Minerva Antonia التي وصلت قبالة معمل الزوق الجديد في 11 شباط 2025 قبل يومين من عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة.

وكان يريد وزير الطاقة السابق وليد فياض تفريغ حمولتها في معمل الزوق المتوقف عن العمل منذ سنوات، وذلك استناداً إلى نتائج عينات صدرت في 9 شباط قبل وصول الباخرة، أي عندما كانت في البحر. وما أدراكم أي عينات تم فحصها وماذا جرى في البحر؟ علماً أن قرار مجلس الوزراء ألزم أخذ عينات لدى وصول الباخرة إلى لبنان وفحصها في مختبرات Bureau Veritas في الإمارات. وعلمت «نداء الوطن»، أنه صدر قرار بعدم السماح بالتفريغ، وتم أخذ عينات جديدة لفحصها كما ينص القانون والجميع في انتظار النتائج.

بهذه الخطوة نجح الوزير الصدي في الاختبار الاول، والملفات كثيرة بدءاً من إنشاء الهيئة الناظمة وصولاً إلى إعادة الصلاحيات لمؤسسة كهرباء لبنان. فهل سيتمكن من قلب الطاولة داخل وزارة أطلق عليها مسؤولون كثر لقب «مغارة علي بابا»؟