أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان يوم الجمعة، بمقتل 147 شخصا في الاشتباكات والمعارك بالساحل السوري خلال يومين، بينهم مدنيون أعدموا ميدانيا.

وقال المرصد إنه حصل على أشرطة مصورة وشهادات من الأهالي توثق عمليات إعدام نفذها عناصر من الأمن الداخلي بحق 69 شخصا مدنيا في المناطق السابق ذكرها وسط معلومات عن المزيد من القتلى أفاد المرصد بأنه لم يستطع توثيقها حتى الآن.

وفرضت قوات وزارتي الدفاع والداخلية سيطرتها على مدينة بانياس بعدما اضطر فلول النظام البائد للانسحاب منها.

وتقوم قوات الدفاع والداخلية حاليا بتمشيط محيط المدينة والطريق السريع باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة.

كما تخضع مدينة جبلة للسيطرة شبه الكاملة من قبل عناصر وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي غضون ذلك، لا يزال عناصر مسلحين من فلول النظام البائد منتشرين في عدة بلدات وقرى في جبال الساحل السوري، وفق البيان.

وتشهد مناطق الساحل السوري توترا أمنيا متزايدا في ظل الحملة العسكرية التي أطلقتها قوات وزارتي الدفاع والداخلية لملاحقة عناصر من جيش النظام السابق، وذلك عقب سلسلة من الكمائن والاعتداءات التي استهدفت عناصر إدارة العمليات العسكرية.

وذكر المرصد أنه تم استقدام تعزيزات عسكرية مكثفة لدعم القوى الأمنية السورية، حيث انتشرت بشكل واسع في محافظتي اللاذقية وطرطوس بشكل أساسي.

وامتد تأثير الاشتباكات إلى المدنيين حيث طالت مدينة اللاذقية وبلدات الحفة والمختارية والشير في ريفها.

إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق إزاء الاشتباكات الأخيرة في المناطق الساحلية في سوريا بما في ذلك التقارير التي تحدثت عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وسقوط ضحايا من المدنيين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن غوتيريش يدين بشدة كل أعمال العنف في سوريا داعيا الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.

بدوره، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن اشتباكات عنيفة وحالات قتل في المناطق الساحلية، بما في ذلك بين قوات سلطات تصريف الأعمال وعناصر موالية للنظام السابق، مع ورود تقارير مقلقة للغاية عن وقوع ضحايا مدنيين.

وقال بيدرسون في بيان أصدره الجمعة إنه 'في ظل استمرار تطورات الأوضاع وسعينا للتأكد من الحقائق بدقة، فإن هناك حاجة فورية لضبط النفس من جميع الأطراف، وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي'.

وشدد على أنه ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، أو تصعيد النزاع، أو تفاقم معاناة المجتمعات المتضررة، أو زعزعة استقرار سوريا، أو تقويض انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل للجميع.

المصدر: RT + المرصد السوري