كشف رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، سمير منصور، أن نظام الاستثمار الجديد يدعم البيئة الصناعية في سوريا، عبر تسهيلات كثيرة تعزز الاستثمار المحلي وتجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وبيّن منصور في تصريح لصحيفة 'الحرية' أن نظام الاستثمار الجديد يقدم إعفاءات جمركية، وتسهيلات مهمة كإمكانية تقسيط قيمة الأرض، إضافةً إلى وجود ضمانات استثمار مشجعة توفر بيئة آمنة ومحفزة للإنتاج والتصنيع، كما يتيح الحصول على رخص بناء تتراوح بين 30٪ إلى 65٪ من مساحة المقسم، مع تقديم استثناءات خاصة لبعض الصناعات وفق قرارات وزارة الاقتصاد، ما يعكس مرونة النظام واستجابته لاحتياجات السوق.

وتابع أن هذا الأمر يتيح تجهيز بنى تحتية متطورة للمقاسم المخصصة للاكتتاب، ويمنح المستثمرين انطلاقة أسرع لمشاريعهم ويعطيهم حق استثمار الأراضي غير المخدمة، من خلال صيغ شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ما يسهم في توسيع نطاق المشاريع الصناعية النوعية، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي المتزايد الذي تشهده سوريا، وتنشيط مختلف القطاعات الصناعية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أقرت قبل أيام نظاماً جديداً للاستثمار في المدن الصناعية بسوريا، حيث أكد الوزير محمد نضال الشعار أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة بما يتماشى مع المتطلبات الحالية ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.