تشهد مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق نمواً متسارعاً في الحركة الاستثمارية خلال الأشهر الأخيرة، حيث يتزايد اهتمام المستثمرين بإقامة منشآت صناعية جديدة في مختلف القطاعات.

ويعكس هذا الزخم تحسناً في بيئة الأعمال بعد التحرير، ويعززه نظام الاستثمار الجديد المخصص للمدن الصناعية.

أرقام تعكس النشاط المتجدد:

بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة حالياً نحو 780 منشأة، بينما صدر أكثر من 5700 قرار لإحداث منشآت جديدة، يعمل أصحابها حالياً على تجهيز مواقعهم وتشغيل خطوط الإنتاج. منذ تحرير المدينة، تم ترخيص 50 منشأة صناعية جديدة، مع تزايد ملحوظ في الطلبات من الصناعيين المقيمين في الخارج لنقل أعمالهم إلى الداخل السوري.

توسعة مدروسة لخدمة المرحلة القادمة:

صرّح المهندس سامر السماعيل، مدير عام المدينة لوكالة سانا بأن التوسع قد بدأ في القطاع السابع على مساحة تُقدّر بـ 735 هكتاراً، وقد تم الاكتتاب على معظم هذه المساحة حيث أن هذا التوسع يندرج ضمن رؤية شاملة لتأمين مواقع إضافية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة من الاستثمار.

بنية قطاعية متكاملة:

وفق المهندس عاصم سرية، مدير الصناعة في المدينة، تمتد عدرا الصناعية على مساحة 7 آلاف هكتار، وتضم أربعة قطاعات رئيسية هي: الصناعات الهندسية، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية.

مقومات جذب قوية:

وتتميز المدينة ببنية تحتية حديثة وتوفر الكهرباء على مدار الساعة، بالإضافة إلى مساحات شاسعة تسمح بإقامة مشاريع صناعية متنوعة بكفاءة عالية. هذه العوامل تجعل من عدرا الصناعية وجهة مفضلة للمستثمرين.

نظام استثمار محفز:

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في 18 حزيران الجاري النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية داخل البلاد.