مع رفع الجيش الإسرائيلي لوتيرة اعتداءاته على المناطق ال​لبنان​ية في الساعات الماضية، علمت صحيفة 'الجمهورية' من مصادر موثوقة، أنّ 'دبلوماسياً أوروبياً نقل إلى المراجع المعنية، أنّ 'مشاورات أميركية- فرنسية متواصلة، سواء على مستوى لجنة الإشراف أو على المستوى الثنائي بين الولايات المتحدة وفرنسا، لإبقاء الوضع في منطقة جنوب لبنان خارج دائرة التوتر والتصعيد ومنع الإنزلاق إلى مواجهات'.

وأشارت المصادر إلى أنّه 'نُقِل عن الدبلوماسي الأوروبي، إشادته بالتزام لبنان باتفاق وقف العمليات الحربية، وبالدور الذي يقوم به ​الجيش اللبناني​ في المنطقة الحدودية، لترسيخ الأمن في المنطقة إلى جانب قوات '​اليونيفيل​'. وأكّد أنّ العائق أمام انتشار الجيش في كامل منطقة جنوب الليطاني، هو إسرائيل، وهو ما تلحظه التقارير الأمنية الأممية وتقارير 'اليونيفيل' خصوصاً'، مبيّنةً أنّ 'الدبلوماسي عبّر عن مخاوف جدّية على الوضع، مؤكّداً أنّه لا يبعث على الإطمئنان، وكاشفاً عن تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي لمنع التصعيد'.

ولفتت إلى أنّه 'في النقاش مع الدبلوماسي الأوروبي، كان صريحاً جداً في تأكيده أنّ الهدف الأساس لإسرائيل هو إقامة 'المنطقة العازلة' داخل الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني، كجزء ممّا اعتبره وزير الدفاع الإسرائيلي استراتيجية ردع لحماية التجمّعات الشمالية من إطلاق الصواريخ. لكنّ المؤكّد حيال هذا الأمر، أنّه لا يُوفّر الأمن في المنطقة، بل من شأنه أن يرفع من حدّة التصعيد، ولا يخدم الأمن والإستقرار على جانبَي الحدود'.

عشية التقرير

في السياق عينه، ركّز مرجع سياسي لـ'الجمهورية'، على أنّ 'ما قامت به إسرائيل في الفترة الأخيرة في استهدافها المكثف للمدنيِّين، وكذلك في الغارات على أمكنة فارغة ومفتوحة، متذرّعةً أنّها مخازن أو ما تُسمّيها بنية عسكرية لـ'​حزب الله​'، القصد منه توجيه رسائل ضاغطة على لبنان لسحب سلاح الحزب'.

وأعرب عن تقديره أنّه 'في موازاة هذا التصعيد، لا يُستبعَد أن يتعرّض لبنان إلى جولة ضغوط كبرى في المدى المنظور، لدفع ​الحكومة اللبنانية​ إلى تنفيذ قرارها بسحب سلاح حزب الله'.

واشنطن: سحب السلاح

بدورها، كشفت معلومات دبلوماسية لـ'الجمهورية'، أنّ قرار سحب سلاح 'حزب الله'، 'ما زال يُشكّل أولوية لدى الإدارة الأميركية، ولا ترى مبرّراً للإبطاء في الشروع في الإجراءات التنفيذية. وما جاء على لسان المبعوث الأميركي توم برّاك يُعبّر بوضوح شديد عن حقيقة موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب'.

وأفادت بأنّه 'يُنقَل في هذا الإطار عن مسؤول أميركي، قوله ما حرفيّته: 'الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً وُصِفَ في لبنان بأنّه تاريخي، ونحن ندعم الحكومة في مسارها هذا، ونعتقد أنّها تُدرك أنّه لا يمكن للبنان أن يعبر إلى حلّ حقيقي، طالما أنّه لم يتمكّن من تجريد حزب الله من سلاحه، الذي يُشكّل خطراً مباشراً على اللبنانيِّين وجيرانهم'.

وأكّدت المعلومات الدبلوماسية أنّ 'لدى دول الغرب بصورة عامة ولدى الأميركيِّين بصورة خاصة، قناعة بأنّ 'حزب الله' في ضُعفٍ شديد، وفَقدَ في الحرب الجانب الأكبر من قوّته، وتبعاً لذلك فإنّ الحل الأمثل للبنان وللحزب أيضاً، هو أن يتحوّل الحزب إلى حزب سياسي من دون سلاح'.

من جهة ثانية، أشارت صحيفة 'الديار' إلى أنّ 'نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الموفدة الأميركية ​مورغان أورتاغوس​ تتجه إلى بيروت في 14 تشرين الأول، قبيل انعقاد اجتماع لجنة 'الميكانيزم' في ​الناقورة​ في 15 منه. هذا الإجتماع الأمني والتقني الذي يحضره ضبّاط اللجنة الخماسية، وتُشارك فيه أورتاغوس للمرة الثالثة، لمواكبة تنفيذ خطة الجيش اللبناني'.

ولفتت إلى أنّه 'يُتوقع أن يُركّز الاجتماع على متابعة خطة الجيش للانتشار جنوب الليطاني ضمن إطار ​القرار 1701​، في وقت تحرص فيه واشنطن على تثبيت دور الجيش كالقوة الوحيدة المسؤولة عن الأمن جنوب الحدود، مع مراقبة دولية للالتزامات المتبادلة'.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ'الديار'، أنّه 'يُنظر إلى أورتاغوس باعتبارها صاحبة دور أساسي في إقناع الإدارة الأميركية بعدم التراجع عن حزمة المساعدات العسكرية المقرّرة للجيش، بعدما كان الكونغرس وبعض أجنحة البيت الأبيض قد أبدوا تحفظات على الاستمرار في تقديم هذا الدعم، في ظل الانقسامات السياسية اللبنانية وتعثّر المؤسسات'.

وكشفت معلومات الصحيفة، أنّ 'الإدارة الأميركية أعادت توجيه ما لا يقل عن 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصّصة لمصر إلى لبنان، فضلاً عن حزم أخرى كانت مخصّصة لإسرائيل ومصر، بهدف تعزيز قدرة الجيش على مراقبة الحدود، وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة. ووصفت وزارة الدفاع الأميركية الجيش اللبناني بأنه 'الشريك الأكثر موثوقية' في تثبيت الاستقرار جنوب البلاد، رغم التصريحات الهجومية الأخيرة للمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك عن أنّ اللبنانيين 'يتحدّثون فقط ولا يفعلون شيئاً'.

كما أوضحت مصادر سياسية لـ'الديار'، أنّ 'دور أورتاغوس في هذا الملف لن يقتصر على التنسيق فقط، بل يشمل أيضاً شرح وجهة نظر واشنطن للخبراء العسكريين من كلا الجانبين، والضغط داخل الإدارة الأميركية للإبقاء على حزم الدعم العسكري للبنان، على الرغم من النقاشات داخل الكونغرس حول استمرارية التمويل'، مبيّنةً أنّ 'الجدول المُعلن لزيارة أورتاغوس، لا يشمل حتى الساعة لقاءات سياسية رسمية مع المسؤولين اللبنانيين، ما يعكس تركيزاً أميركياً على الجانب العسكري والأمني دون سواه في الوقت الراهن'.