دانت كتلة “الوفاء للمقاومة” ما وصفته بـ”اعتداء الإدارة الأميركية على سيادة لبنان” عبر فرض عقوبات على نواب في الكتلة، ومسؤولين من حركة أمل وحزب الله، وضباط في الجيش والأمن العام، إضافة إلى السفير الإيراني في لبنان.

وأكدت في بيان أن النواب المعنيين يقومون بواجبهم الوطني في خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم والتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، معتبرة أنهم يعملون على حماية السيادة وتعزيز مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد ودعم الحوار والعيش المشترك.

ورأت الكتلة أن القرار الأميركي لن يثني نوابها عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي، مشيرة إلى أن استهداف الضباط بالعقوبات يشكل اعتداءً على مؤسسات الدولة ومحاولة للضغط عليها والانصياع لمشاريع الفتنة، على حد تعبيرها.