ذكر النائب ​عبد الرحمن البزري​، في حديث لصحيفة 'الديار'، أنّ 'الأسباب التي تعرقل العمل البرلماني على الساحة السياسية عديدة، ولا يزال اللبنانيون يكتشفونها عند كل استحقاق أو مع بداية كل مرحلة، كما هي الحالة اليوم مع الكباش السياسي حول قانون الإنتخاب النيابي، الذي يعطل مهمة المجلس ويعلّق إقرار القوانين'.

ولفت إلى 'استمرار تقاذف قانون الانتخاب ما بين الحكومة والمجلس النيابي، بعدما أرسلت الحكومة مشروع القانون الإنتخابي معدلاً، بعد اقتراح إلغاء بعض المواد'.

واعتبر البزري أنّ 'على المجلس النيابي أن يتلقف هذا المشروع وأن يبحثه، فيما يبقى السؤال حول إذا كان سيُبحث في الهيئة العامة، أم سيتمّ تحويله إلى اللجان المشتركة أو إلى اللجنة الفرعية، التي تناقش مشاريع القوانين المرتبطة بقانون الإنتخاب'.

وقال: 'استمرار هذا التقاذف وعدم البتّ بقانون الانتخاب، سوف يعرض إمكانية إجراء الإنتخابات النيابية الحالية للخطر، كما قد يعرضها أيضاً لاحتمال التأخير، ما يدفع إلى إيجاد صيغة سريعة وتسوية سريعة ما بين القوى السياسية المختلفة حول القانون، حتى لا تضيع الإنتخابات. وبالتالي يجب الأخذ بعين الإعتبار قانون الإنتخاب ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها، إضافةً إلى حفظ وحماية حق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالإنتخاب أسوةً بأخوتهم في لبنان'.

وعن القرض المخصص لإعادة الإعمار من البنك الدولي، وضرورة إقرار في المجلس النيابي، جزم البزري 'بضرورة التئام المجلس النيابي لإقراره، مع التذكير بأن معظم هذه القروض التي تتحدث عنها الحكومة الآن، هي قروض تعود إلى زمن الحكومة الميقاتية ،والبعض الآخر يعود إلى زمن حكومة دياب، وتحاول اليوم الحكومة تفعيلها، لكن ما يسمى بالكباش السياسي حول القانون الإنتخابي، هو الذي منع اكتمال النصاب من اجل التشريع'.