أدان رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، صلاح عبد العاطي، بشدة جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد بحق سفينة 'حنظلة' أثناء إبحارها في المياه الدولية، والتي كانت تقل على متنها 21 ناشطًا من المدافعين عن حقوق الإنسان والسلام والبيئة والصحفيين، إضافة إلى مساعدات إنسانية مخصصة لسكان قطاع غزة.

وقال عبد العاطي في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب،  إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أقدمت على محاصرة السفينة وقطع الاتصالات عنها، قبل أن تقتحمها وحدة خاصة من البحرية الإسرائيلية، وتُجبر النشطاء على الاستسلام تحت التهديد، ثم تقتادهم قسرًا إلى ميناء أسدود. وقد ظهرت مشاهد الاقتحام في مقاطع فيديو وصور جرى بثها قبيل انقطاع الاتصال بالكامل مع السفينة.

وأكد عبد العاطي أن ما جرى يُشكل جريمة قرصنة بحرية مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما يمثل خرقًا لحقوق الإنسان وتحديًا سافرًا لقرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.

وشدد رئيس الهيئة الدولية 'حشد' على تضامن مؤسسته الكامل مع النشطاء المحتجزين، مؤكدًا أنهم 'يمثلون الضمير الإنساني العالمي في مواجهة سياسات الاحتلال القمعية من حصار وتجويع وإبادة جماعية'.

وأشار عبد العاطي إلى أن هذه الجريمة تأتي في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ660 على التوالي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 75 ألف شهيد ومفقود، بينهم آلاف الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 145 ألفًا، إضافة إلى دمار نحو 90٪ من البنية التحتية وتهجير نحو 95% من سكان القطاع داخليًا، في ما اعتبره سياسة ممنهجة لإهلاك السكان ترقى إلى جريمة إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

ودعا عبد العاطي الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل للكشف عن مصير النشطاء المحتجزين والإفراج الفوري عنهم.

كما طالب أحرار العالم بمواصلة التحركات الشعبية والضغوط السلمية من أجل وقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار الشامل عن قطاع غزة، وفتح الممرات الإنسانية، وضمان دخول المساعدات وتمكين المنظمات الدولية من توزيعها بإشراف أممي.

وفي ختام تصريحه، دعا عبد العاطي إلى إطلاق المزيد من سفن كسر الحصار، وفضح الجرائم الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال ومساءلة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.