أعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل ​عادل نصار​ أن 'وزير العدل عادل نصار والمدعي العام التمييزي القاضي ​جمال الحجار​ قرّرا أن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص من قبل السلطات الرسمية اللبنانية، مهما كانت طبيعته، سيتم توقيفه فورًا وإحالته موقوفًا إلى المحكمة العسكرية، على أن يُصار إلى مصادرة سلاحه نهائيًا'.

وأوضحت أن المدعي العام لدى محكمة التمييز قد طلب من النيابات العامة المختصّة التشدد في تطبيق القانون في هذا الخصوص.