أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، رفضه القاطع للاقتراح المقدم من وزير العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل حوالى 10 ملايين ليرة زيادة)، معتبرًا أن هذا القرار 'خارج إطار لجنة المؤشر ولا يراعي المعايير القانونية أو الواقع الاقتصادي المُنهك'.

ورفض الخولي 'الاقتراح لانحرافه عن مهام لجنة المؤشر' واشار إلى أن 'تحديد الحد الأدنى للأجور وتصحيحها يجب أن يتم عبر لجنة المؤشر، التي تُعنى بدراسة مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة بشكل علمي ومنهجي. إلا أن الاقتراح الحالي يتجاهل هذه الآلية، ويُقدم زيادةً رمزيةً لا تُلامس الاحتياجات الحقيقية للعمال، خصوصًا في ظل انهيار قيمة الليرة اللبنانية بنسبة تفوق 95% وتصاعد تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق .

وأكد أن زيادة بقيمة 10 ملايين ليرة (حوالى 100 دولار بأسعار الصرف الحالية) تُعد 'إهانة للطبقة العاملة'، بخاصة أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُغطي تكاليف أساسية مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والتعليم، والتي تتجاوز قيمتها مجتمعةً 1000 دولار شهريًا في ظل الأزمة الحالية وبالتالي فان الزيادة غير كافية ولا تُغطي الحد الأدنى من الاحتياجات ووصف الاقتراح بأنه 'مساعدة مالية عينية' مؤقتة تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية' .

وحذّر الخولي من 'تداعيات القرار على العدالة الاجتماعية ولا سيما أن هذا الاقتراح يُكرس 'الظلم البنيوي' ضد العمال، حيث يُفضل أصحاب العمل والهيئات الاقتصادية الحفاظ على أرباحهم على حساب حقوق العيش الكريم للعمال'.

وأعلن الخولي 'تضامن الاتحاد العام مع موقف الاتحاد العمالي العام في اتصال مع رئيسه بشارة الأسمر'، مؤكدا على دعمه لأي تحركات نقابية أو شعبية رافضة للاقتراح. كما حذّر الحكومة من أن 'تجاهل مطالب العمال سيؤدي إلى احتقان واسع النطاق قد يتجاوز السيطرة، خاصةً في ظل وجود أكثر من مليون عامل يعيشون في ظروف معيشية صعبة' .