اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، أن أثر مرسومَي زيادة الرواتب اللذين أصدرهما الرئيس أحمد الشرع، سوف يسهم في تنشيط الطلب الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد، وفي الوقت ذاته سوف يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين ويعزز الاستقرار المجتمعي.

وأضاف الشعار في تصريح لوكالة 'سانا' أن المرسومين يعكسان التزام الدولة الراسخ بأن تحسين الواقع المعيشي للمواطن في مقدمة أولوياتها رغم ما تواجهه من تحديات وظروف معقدة على حد قوله.

وناشد الوزير القطاع الخاص، بكل أشكاله، أن يُبادر إلى اتخاذ خطوات مماثلة في رفع الرواتب والأجور، بما ينسجم مع هذه التوجهات الوطنية، ويسهم في تحسين الواقع المعيشي لجميع أبناء الوطن، ترسيخاً لمبدأ العدالة وتعزيزاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر أمس المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.

كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 103 لعام 2025 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.