تواصل إدارة العمليات العسكرية في سوريا، لليوم الثاني على التوالي، عملية إقفال المعابر غير الشرعية عند الضفة السورية لمجرى النهر الكبير، والتي كانت بدأت يوم أمس، حيث تقوم جرافات سورية بإقفال العديد من هذه المعابر، من الجانب السوري، وردمها، وإقامة سواتر ترابية مرتفعة، حيث إن الجيش اللبناني كان أقفل عدداً كبيراً منها عند الحدود.

وأفيد من الداخل السوري بأن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، نظراً إلى طول الحدود، ونظراً إلى العدد الكبير للمعابر غير الشرعية التي فتحتت، والتي يجري فتحها باستمرار من قبل العصابات المتعاونة عند جانبي الحدود.

وجرى إنذار مالكي الأراضي الملائمة لفتح المعابر بأنهم سيتعرّضون للمساءلة والمعاقبة القانونية في حال أعيد فتح المعابر مجدداً.

يُشار إلى أن عمليات التهريب الناشطة على نطاق واسع عند الحدود البرية الشمالية والشمالية الشرقية مع سوريا بدأت تأخذ منحى متفلّتاً مع إقدام كلّ من له ملكية عند الضفتين اللبنانية أو السورية على فتح معابر خاصة، يؤمّن من خلالها الحماية والرعاية لعمليات التهريب بين البلدين؛ وذلك بالتعاون والتنسيق بين عصابات التهريب التي تغدق أموالا طائلة في هذا السبيل لشراء أحقّية المرور عبر هذه المعابر.

ويشير بعض المهتمين أو المطّلعين على هذا الأمر إلى أن حاجة السوق السورية إلى كمّيات كبيرة من المنتجات، وفي مقدّمها المحروقات، خاصّة الغاز المنزلي، إضافة إلى الموادّ الغذائية، دفعت بعمليات التهريب إلى ذروتها في هذه الفترة، خاصّة أن جميع المعابر الشرعية الحدودية الشمالية بين البلدين مقفلة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي دمّرت الجسور على مجرى النهر الكبير.

ويؤكد مزارعون وصناعيون واقتصاديون وتجار أنّ ثمّة أولوية يجب أن تعطيعها الدولتان اللبنانية والسورية لإعادة إعمار وترميم هذه المعابر (العريضة،العبودية، وجسر قمار في وادي خالد)، لفتحها سريعاً، باعتبارها شرايين اقتصادية حيوية لكلا البلدين.