تل أببيب- معا- نفذت طواقم من 'الإدارة المدنية' التابعة لجيش الاحتلال وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، عملية إعدام جماعي لجميع تماسيح النيل في مزرعة التماسيح الواقعة في إحدى المستوطنات بقرية فصايل في منطقة الأغوار.

ووفق بيان صادر عن 'الإدارة المدنية'، فإن الخطوة جاءت 'كإجراء ضروري لحماية السكان' بعد تصاعد المخاوف من تهديد هذه الحيوانات للمنطقة.

لكن صاحب المزرعة، غادي بيتان، وصف ما جرى بأنه 'عمل غير قانوني' تم دون علمه أو تنسيق مسبق معه، واعتبره 'انتهاكا خطيرا لحقوق حيوان محمي بموجب اتفاقيات دولية'.

وبحسب رواية بيتان، اقتحمت الطواقم المزرعة دون إشعاره، وقامت بتفريغ البرك من المياه، قبل أن تُطلق النار على جميع التماسيح وترديها قتيلة.

وأضاف أن جرافة قامت بجمع الجثث ودفنها في موقع لم يُبلغ به.

وادعى بيتان أن عدد التماسيح التي أُعدمت بلغ نحو 800، بينما تقول الإدارة المدنية إن العدد لم يتجاوز 262، وأن بقية التماسيح كانت قد نفقت سابقا نتيجة للظروف القاسية داخل المزرعة.

ويشار إلى أن المزرعة أُنشئت في التسعينيات بهدف جذب السياح، لكنها توقفت عن العمل مطلع الانتفاضة الثانية.

ومنذ ذلك الحين، تُركت التماسيح في ظروف مهملة، وسط تحذيرات من خطورتها بعد حوادث هروب متكررة.

وحذّر بيتان من تداعيات دولية لهذه الخطوة، مؤكدا أن 'ما جرى سيمس بصورة إسرائيل عالميا، لأن تماسيح النيل تُعد من الأنواع المحمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض'.