أشار وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، إلى أننا يجب أن ندخل بعلاقات سليمة مع جميع الدول من دون أن نتقوقع على أنفسنا ونجذبها للاستثمار في القطاع الخاص ونحضّر عدد من المشاريع الاستثمارية للمستثمرين الأميركيين والسعوديين والاماراتيين، لافتًا إلى أنه من غير الواضح متى سيكون هناك استثمار في قطاع الاتصالات والدولة في ورطة مالية ولا حلّ إلا بخصخصة قطاع الاتصالات لأنَّ التمويل من الدولة غير موجود وصناعاتنا ستتراجع من دون استثمارات وتشريعات مُعَاصرة.

وأكد في برنامج في بيروت اليوم لـMTV، أن حماية المعلومات والأمن السيبراني هما أساس أيّ اقتصاد ونعمل مع وزير العدل عادل نصّار على مشروع قانون في هذا الخصوص سنطرحه على مجلس الوزراء، موضحًا أننا نعمل مع وزير الاقتصاد عام البساط على تأمين تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في التكنولوجيا لتنفيذ مشاريع كبيرة ويجب إعادة هندسة منطق خدمات الدولة في سبيل ذلك.

وذكر شحادة أننا لدينا خطّة وطنية للذكاء الاصطناعي وبعد خمس سنوات من إقرارها ستزيد الناتج المحلّي من 4 إلى 5 مليار دولار ليكون لبنان مركز لخدمات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وهذا التحوّل كل الوزارات معنيّة بها بالتنسيق في ما بينها وبدأنا ذلك بالتعاون مع وزارات العدل والصناعة والخارجية.

ولفت إلى أن طريقة أخذ القرار لدى الحكومة والمجلس الأعلى للخصخصة فيها تأخير وهناك عراقيل بما يخص مشاريع وزارتنا كان يمكن لرئيس الحكومة أن يحُلَّها بنصف ساعة، رافضًا استدانة الدولة لتنفيذ مشاريع ويجب أن يطوّر القطاع الخاص الخدمات للقطاع العام، معتبرًا أن أهم تحدٍ لدينا في المُعاملات الاكترونية هو ربط الوزارات والادارات ببعضها.