الرياض - مباشر: أعلنت شركة شري للتجارة عن تلقيها خطاب ترسية مشروع جديد مع وزارة الثقافة؛ يهدف إلى تقديم خدمات تأجير سيارات متنوعة لصالح الوزارة، في خطوة تعكس توسع أعمال الشركة، في قطاع الخدمات اللوجستية الحكومية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس على 'تداول'،أن قيمة المشروع تتجاوز ما نسبته 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2025؛ مما يؤشر على الأثر المالي الإيجابي المتوقع لهذا التعاقد على ميزانيتها المستقبلية.

وفقاً للإفصاح المنشور على السوق المالية، فقد تم تحديد تاريخ الترسية في الحادي عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجري، الموافق للثاني والعشرين من سبتمبر لعام 2026.

ويأتي هذا الإعلان بعد تسلم الشركة لخطاب الترسية الرسمي يوم الثلاثاء الماضي؛ إيذاناً ببدء الإجراءات النظامية والتعاقدية لتنفيذ بنود المشروع المشترك بين الطرفين.

وتتضمن تفاصيل المشروع قيام شركة شري للتجارة بتوفير أسطول من السيارات المتنوعة لتلبية احتياجات وزارة الثقافة؛ وذلك ضمن عقد تشغيلي يمتد لفترة زمنية تصل إلى 36 شهراً.

ومن المقرر أن يبدأ سريان العقد واحتساب المدة الزمنية للتنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع الرسمي بين الطرفين؛ وهو ما يمنح الشركة فرصة لتعزيز تدفقاتها النقدية التشغيلية على مدى ثلاث سنوات مالية متتالية.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإتمام التعاقد، أشارت الشركة إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد النهائي سيكون في 11 أكتوبر لعام 2026.

وتعمل الشركة حالياً على استكمال كافة المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان جاهزية الأسطول والبدء في تقديم الخدمات وفق المعايير المتفق عليها مع الجهة المستفيدة.

كما أكدت شركة شري للتجارة في بيانها عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة، مشددة على أن الترسية تمت وفق الإجراءات المتبعة، وبما يضمن الشفافية والعدالة في طرح وترسية المشاريع الحكومية.

ويعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حصتها السوقية في قطاع تأجير السيارات، وتقديم حلول نقل متكاملة للجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية.