حذر صندوق النقد الدولي من تصاعد الدين الحكومي العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، متوقعًا أن يصل إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو مستوى لم يُسجل منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال مدير إدارة الشؤون المالية العامة في الصندوق رودريجو فالديز إن إجمالي الدين الحكومي العالمي بلغ نحو 94% من الناتج المحلي في عام 2025، محذرًا من أن استمرار المسار الحالي سيؤدي إلى تضخم غير مسبوق في المديونية العالمية.

وأوضح أن وصول الدين إلى هذا المستوى يعني أن إجمالي ديون الحكومات سيعادل قيمة ما ينتجه الاقتصاد العالمي خلال عام كامل، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الدول على السداد دون التأثير على النمو الاقتصادي.

وأشار فالديز، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تمثل عامل ضغط إضافي على الاقتصاد العالمي، في ظل ما تسببه من اضطرابات في إمدادات الطاقة وتشديد في الأوضاع المالية.

وأضاف أن هذا التصعيد يضع الحكومات أمام خيارات صعبة، بين حماية مواطنيها من ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار أوضاعها المالية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ودعا إلى إصلاحات مالية، تشمل تقليص الدعم الحكومي لأسعار الوقود وتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها خطوات ضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط.

ويأتي هذا التحذير في ظل تقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية، مع ارتفاع أسعار النفط والتضخم، نتيجة التوترات المتصاعدة، خاصة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، وسط قيود على الملاحة وعمليات عسكرية متبادلة في المنطقة.