أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، اليوم الثلاثاء، موافقة الجانب الإسرائيلي على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، بما يسمح بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي بشكل فوري.

وقال شنار في تصريح صحفي إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، موضحًا أنه جاء بعد سلسلة من التدخلات والاتصالات المكثفة التي أجرتها القيادة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في معالجة أزمة فائض الشيكل التي يعاني منها القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأوضح محافظ سلطة النقد أن تنفيذ الشحنة سيسهم في تعزيز مستويات السيولة لدى المصارف الفلسطينية، ودعم حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.

وأضاف أن القرار من شأنه تخفيف الضغوط الناجمة عن تراكم فائض العملة الإسرائيلية لدى المصارف، وتحسين قدرتها على إدارة السيولة، بما ينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص، ودعم استقرار السوق المالية.

وأشار شنار إلى أن سلطة النقد بدأت، بالتنسيق مع المصارف والجهات ذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ عملية الشحن في أسرع وقت ممكن، بما يضمن الاستفادة المباشرة من القرار.

وثمّن جهود القيادة الفلسطينية والدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون للوصول إلى هذه النتيجة، مؤكدًا أن استمرار التعاون المشترك يظل ضروريًا لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأكد شنار أن الإجراء الحالي يمثل حلًا عاجلًا للضغوط القائمة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى وضع آلية مستدامة لمعالجة أزمة فائض الشيكل، وتقليل الاعتماد على العملة الإسرائيلية في المعاملات اليومية، إلى جانب تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة متواصلة بسبب تراكم فائض الشيكل لدى البنوك الفلسطينية، وسط تصاعد التحديات المرتبطة بالعلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بدرجة كبيرة على العملة الإسرائيلية وفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي.