استنكر تجمُّع روابط القطاع العام (عسكريّين ومدنيّين) العدوان الإسرائيلي على لبنان، معلناً تضامنه مع أهلنا المهجّرين من بيوتهم، داعياً اللبنانيّين جميعاً إلى التكاتف والوحدة في مواجهة هذه الكارثة الاجتماعية وتأجيل كلّ أنواع الاختلاف إلى حين زوال العدوان، وإظهار الوجه الأصيل الذي عوّدنا عليه الشعب اللبناني في الأزمات والشِدّة.

ذكّر التجمُّع، في بيان، بأنّ مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عُقِدت في 16 شباط إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ستة أضعاف الرواتب والمعاشات بدءًا من 1/3/2026، في إطار تصحيحٍ موقت بعد الانهيار الذي حصل منذ سنة 2019 على أن يقوم مجلس الوزراء بإعداد المشاريع اللازمة قبل نهاية آذار 2026 لزيادة الرواتب والمعاشات لتصبح ثلاثين ضعفاً بدءًا من 1/1/2027أي ما يعادل 50% من قيمتها التي كانت في 2019. بَيْد أنّ هذه القرارات لم توضع موضع التنفيذ فلم يقرّ مجلس النواب مشروع قانون المضاعفات، ولا مجلس الوزراء أقرّ أيّ خطّة للزيادة المقترحة.

وقال: إذ نقدّر الظروف التي يمرُّ بها وطننا، ولاسيّما ظروف النزوح القسريّ لعدد كبير من اللبنانيّين، فإنّ ما يقارب 30% من هؤلاء النازحين هم من الموظّفين والمتقاعدين، الأمر الذي يعني أنّ أيّ حجّة بربط تنفيذ مقرّرات مجلس الوزراء في موضوع الأضعاف الستة بالظروف الطارئة مردودة، وأنّ من واجب الحكومة الإسراع في ابتكار المسوّغات القانونيّة لصرفها في أسرع وقت ممكن، وهنا نثق بتدخّل فخامة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون لهذه الغاية.

ودعا سائر الزملاء إلى المساهمة الفاعلة في تخفيف معاناة أهلنا المهجَّرين، بالتعاون مع اللجان المحلّيّة في أماكن سكنهم، وأن يكون عيد بشارة السيّدة مريم مناسبة لإظهار صورة اللبنانيّين الحقيقيّة التي ترضى عنها البتول عليها السلام.