ردًا على صدور القرار المناهض لإيران في مجلس المحافظين أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنّ ما يسمى بـ'تفاهم القاهرة' يعدّ ملغيًا، مُضيفًا أنّه يجري النظر في إجراءات أخرى.

وقال بقائي: 'يُعدّ هذا القرار استغلالًا واضحًا لمؤسسة دولية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن القضية النووية الإيرانية. إنه إجراء غير مسؤول وغير مبرر على الإطلاق، ويتجاهل حتى معايير وإجراءات عمل الوكالة ومجلس الأمن، ويمثل ضربةً حقيقيةً لاستقلالية الوكالة ومصداقيتها، ويحولها إلى أداة سياسية للضغط على بعض الدول الأعضاء'.

وأضاف أنّه لا يوجد لا في القرار ولا في البيانات التي تلتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، أدنى إشارة إلى سبب الوضع الراهن.

وقال بقائي: 'لقد أحدث هذا القرار بحد ذاته انقسامًا على مستوى مجلس المحافظين، وامتنع حوالي نصف الدول عن التصويت أو صوّتت ضده، وخاصة العضوان الدائمان في مجلس الأمن (الصين وروسيا)، اللذان سبق أن أعلنا معارضتهما لمطالبة مجلس الأمن بإعادة العمل بقراراته الملغاة، صوّتا ضده'.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ هذا القرار ضعيف قانونيًا للغاية لأنه يستند إلى إجراء تابع لثلاث دول أوروبية سابقًا في مجلس الأمن، وهو إجراء باطل في رأينا ورأي جزء كبير من المجتمع الدولي، بما في ذلك العضوان الدائمان في مجلس الأمن.

وأكد بقائي أيضًا أن الإجراءات المضادة ستُقابل برد فعلٍ إيراني حتمي، مُشيرًا إلى أنّ ادعاء الولايات المتحدة 'مُضلّل ومنافق تمامًا'.

ولفت بقائي إلى أنّ الأطراف المتنازعة انتهكت التزاماتها مرارًا وتكرارًا، ولم تُظهر أي صدق في ادعائها استخدام الدبلوماسية لحل القضية، معتبرًا أن إصدار القرار بحد ذاته يعني معارضة الحل الدبلوماسي واللجوء إلى أساليب الضغط وفرض العقوبات، مُضيفًا أنّه لا يمكن أن تؤخذ هذه الإدعاءات على محمل الجد لأنها تتعارض تمامًا مع سلوك هذه الدول الثلاث والولايات المتحدة.