اعلنت ​لجنة الأساتذة المتعاقدين​ بالساعة في ​الجامعة اللبنانية​ بانها 'تتابع بقلق بالغ استمرار تأجيل إقرار ملف التفرغ، وهو حق مشروع طال انتظاره للأساتذة المتعاقدين الذين قدّموا سنوات طويلة من الجهد والتفاني في خدمة الجامعة وطلابها، في أصعب الظروف'.

ورأت اللجنة في بيان، أن 'استمرار هذا التأجيل يُشكّل تهديدًا مباشرًا للجامعة اللبنانية وحقوق طلابها، ويثير تساؤلات عن جدية المسؤولين في حماية حقوق الأساتذة وحل مشاكل الجامعة'.

واستنادًا إلى التحذيرات السابقة للجنة ونتيجة استفتاء الزملاء المتعاقدين، أعلنت اللجنة 'الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بدءًا من 8 كانون الثاني 2026. ويشمل الإضراب التوقف عن جميع الأعمال الأكاديمية، وبخاصة الامتناع عن: التدريس، تسليم وتصحيح المسابقات، مراقبة الامتحانات، إجراء التحكيمات الأكاديمية، المشاركة في الأعمال المخبرية، إضافة إلى سائر الأعمال الأكاديمية والإدارية الأخرى التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون. مع التأكيد على أن هذا التحرك المشروع موجّه لتصويب الخلل القائم لا لتعطيل المؤسسة، ويهدف لإيقاف مسلسل تدمير الجامعة الوطنية'.

واكدت اللجنة أن 'المرحلة الراهنة حاسمة وفاصلة للجامعة وحقوق الأساتذة، وتدعو جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب ومواصلة الضغط لضمان تحقيق المطالب المشروعة. إن ​حقوق الأساتذة المتعاقدين​ غير قابلة للمساومة، والتضامن الكامل بينهم هو الضمانة لحماية حقوقهم ولصون الجامعة اللبنانية.

ودعت اللجنة جميع الطلاب والمجتمع المدني للوقوف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين ومساندتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، حفاظًا على جودة التعليم واستقرار الجامعة اللبنانية.