قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إنها رصدت 133 انتهاكًا ارتكبتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان حتى أغسطس/آب 2026، مشيرة إلى تصاعد الاعتقالات والملاحقات والتضييق على الحريات العامة.

وأوضحت اللجنة، في تقرير دوري، أن الانتهاكات التي وثقتها شملت الاعتقالات والاستدعاءات والمداهمات والمحاكمات، إلى جانب منع الزيارات ورفض تنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن معتقلين، فضلًا عن تسجيل حالات من الإهمال الطبي وتدهور الأوضاع الصحية لعدد من المعتقلين.

وبحسب التقرير، جرى توثيق 15 حالة تعذيب وشبح، تركزت غالبيتها في سجن 'الجنيد' بمدينة نابلس، إضافة إلى 25 حالة اعتقال سياسي و16 استدعاءً و8 مداهمات و13 محاكمة وصفتها اللجنة بالتعسفية، و7 حالات رفض لتنفيذ قرارات إفراج قضائية.

وأظهرت بيانات اللجنة تصدر محافظة جنين قائمة المحافظات من حيث عدد الانتهاكات، بواقع 61 انتهاكًا، تلتها محافظتا الخليل ورام الله بـ21 انتهاكًا لكل منهما، ثم نابلس بـ20 انتهاكًا.

وعلى المستوى الزمني، سجل شهر مايو/أيار أعلى عدد من الانتهاكات، بواقع 47 حالة، يليه أبريل/نيسان بـ35 حالة، ثم يوليو/تموز بـ18 حالة، ويونيو/حزيران بـ17 حالة، وأغسطس/آب بـ16 حالة.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات طالت فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني، من بينها 28 أسيرًا محررًا، و8 معلمين، و6 نشطاء، إضافة إلى 5 أطباء ومهندسين.

واتهمت اللجنة أجهزة السلطة بمواصلة هذه الممارسات في سياق ما وصفته بـ'التنسيق الأمني مع الاحتلال'، داعية إلى وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية، والإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية، وضمان احترام الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون.