صدر عن لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

بعد الوعود التي أطلقتها الحكومة للنظر بالوضع المعيشي الصعب الذي بات يعاني منه موظفو الإدارة العامة. خرج اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥، خالياً من أي إجراء عملي في اتجاه تنفيذ الوعود التي طال أمدها.إنّ موظفي الإدارة العامة إذ يبدون استغرابهم الشديد لهذه المماطلة في إعطاء الموظف حقه بعد سنوات من العيش تحت خط الفقر، بذريعة استكمال الدراسات لاحتساب كلفة السلة الغذائية ونسب التضخم. وإذ يتوقفون ملياً عند المعطيات التي تتحدث عن ضرب الحقوق المكتسبة المتعلقة بالنظام التقاعدي.واذ يستغربون التناقض في كلام الحكومة عن حفظ كرامة الموظف من جهة، وحرمانه من أبسط حقوق العيش من جهة أخرى. وإذ يتوقفون عند منطق التأجيل والتسويف الرامي إلى اختزال الحقوق وتقسيط ما يتبقى من الفتات على مدى سنوات، دون مراعاة حاجة الموظف للتصحيح الفوري للأجور، هذا كله مع توجه معلن إلى زيادة الضرائب بما يقضي على كل إمكانية تحسين الوضع المعيشي. فإن اللجنة تؤكد رفضها القاطع للمماطلة والاستخفاف بحقوق الموظفين، وتوضح مطالبها الأساسية والفورية بما يلي:

اولاً: بالنسبة للمطلب الأساسي:-ترفض اللجنة المشروع المقدم من مجلس الخدمة المدنية بصيغته الحالية.-تطالب بوجود ممثل عنها في الاجتماعات المتعلقة بتعديل هذا المشروع حفاظاً على حقوق العاملين في الإدارة بمسمياتهم كافة، ومن أهمها عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة، مع ردم الهوة الكبيرة بين الفئات، وذلك عبر اعتماد مبلغ ثابت لجميع العاملين ومن ثم إعطاء المضاعفات، إضافة إلى تعديل الدوام الرسمي بشكل يعود كما كان قبل السلسلة مع الإبقاء على التعطيل يوم السبت، ورفض المس بالنظام التقاعدي، إلى جانب تفاصيل أخرى ستتم مناقشتها في الإجتماعات.

ثانياً: بالنسبة للمطالب الفورية، تؤكد اللجنة على مطلبها المتضمن إعطاء العاملين في الإدارة العامة ٧٥٪ من قيمة الراتب بالدولار قبل الأزمة عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بحدٍ أدنى ٧٥٠$.

كما قررت اللجنة استطلاع رأي الجمعية العمومية لرابطة موظفي الإدارة العامة، يوم الاثنين الواقع فيه ١٩ـ١ـ٢٠٢٦ وذلك بشأن اعلان الإضراب يوم الثلاثاء في ٢٠ـ١ـ٢٠٢٦ والخطوات المستقبلية الأخرى، ليبنى على الشيء مقتضاه.