لم يعد بإمكان طالبي اللجوء القادمين من سوريا الاعتماد على الحصول على تصريح إقامة في هولندا. فمنذ أن قررت الحكومة في شهر حزيران (يونيو) أن سوريا أصبحت آمنة بما يكفي بالنسبة للسوريين، رفضت مصلحة الهجرة والتجنيس (IND) نسبة 85 في المئة من طلبات اللجوء العادية المقدّمة من سوريين. وللمقارنة: في الفترة نفسها من العام الماضي، حصل أكثر من 85 في المئة من السوريين على قرار إيجابي بشأن طلب اللجوء الأول.

تشير الأرقام الجديدة إلى ما ينتظر طالبي اللجوء السوريين في الفترة المقبلة. فبشكلٍ إجمالي، هناك لدى مصلحة الهجرة والتجنيس نحو 17 ألف طلب لجوء من سوريين ما زالوا يقيمون أحيانًا منذ سنوات في مراكز إيواء طالبي اللجوء. قبل شهر حزيران (يونيو)، كان النظر في طلباتهم متوقفًا لمدة نصف عام بسبب سقوط النظام الدكتاتوري لبشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.

رسالة الحكومة إلى السوريين المقيمين هنا هي إذًا: الرحيل. وتأمل الحكومة منذ بداية هذا العام في إغراء السوريين بالعودة الطوعية من خلال «مكافأة العودة». وقد تم رفع قيمة هذه المساعدة المالية إلى 5000 يورو للبالغين و2500 يورو للقاصرين، وفقًا لما أعلن عنه هذا الأسبوع وزير الدولة المنتهية ولايته لشؤون اللجوء والهجرة ديفيد فان فيل (من حزب الشعب للحرية والديمقراطية VVD). السوريون الذين يستفيدون من هذا البرنامج يجب عليهم، بحسب الحكومة، التنازل عن حق الإقامة أو سحب طلبهم الجاري لدى مصلحة الهجرة والتجنيس.

مع زوال الأسد، ترى الحكومة أن مصدر العنف ضد كثير من السوريين قد اختفى. وتتبع مصلحة الهجرة والتجنيس هذا الخط في تقييم طلبات اللجوء. وجاء في تصريح لمتحدث باسمها: «لقد أصبح الوضع أكثر أمانًا بالنسبة لمعظم السوريين. ومن الطبيعي أن يصبح حصول المتقدمين على تصريح إقامة أكثر صعوبة». ويسري هذا النهج الجديد أيضًا على طلبات اللجوء التي تم تقديمها قبل سقوط الأسد.

لكن ما إذا كانت سوريا آمنة بما يكفي لعودة طالبي اللجوء إليها، فذلك في النهاية يعود إلى القضاء. ومن خلال جولة على محاميّ اللجوء يتضح أنهم توقعوا أصلًا أن ترفض مصلحة الهجرة والتجنيس أكبر عدد ممكن من طلبات اللجوء السورية، لتترك للمحكمة تحديد الحد الفاصل.

وتقرّ مصلحة الهجرة والتجنيس بأنها لا تعرف بعد ما إذا كانت قراراتها ستصمد أمام القضاء. وقال متحدث باسمها: «علينا أن ننتظر لنعرف ما إذا كانت السياسة المعدّلة الخاصة بالبلدان تمثّل أساسًا كافيًا للرفض».

تم تعديل السياسة الخاصة بسوريا في شهر حزيران (يونيو) من قبل الحكومة. وجاء في نص الوزير فان فيل: «إن المبدأ السياسي العام القائل إن السوريين يواجهون خطرًا حقيقيًا بالتعرّض لأذى جسيم عند عودتهم بسبب القمع الشديد من جانب السلطات، يمكن التخلي عنه الآن».

استند الوزير في قراره إلى تقرير رسمي بالغ الأهمية. وجاء في هذا التقرير، الذي أعدّه موظفون من وزارة الشؤون الخارجية، أن الوضع الأمني في سوريا في ذلك الوقت كان «غير مستقر» و«هشًا» و«متقلّبًا». وحتى بعد سقوط الأسد، ظلّت البلاد تشهد اندلاع أعمال عنف متكرّرة أسفرت عن عدد كبير من القتلى.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن سياسة الحكومة الهولندية سابقة لأوانها. وتؤكد المفوضية أن على الدول الاستمرار في منح اللجوء للمواطنين الفارين من سوريا لأن الأوضاع في أجزاء من البلاد ما زالت «إشكالية للغاية». فهناك أكثر من 7,4 ملايين شخص نازحين داخليًا، وتفتقر العديد من المناطق إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وفقًا للمفوضية.

وترى منظمة «عمل اللاجئين في هولندا» (VluchtelingenWerk Nederland – VWN) أيضًا أن الحكومة اتخذت مسارًا خاطئًا. وقد وجّهت المنظمة انتقادًا للرسالة التي بعث بها الوزير فان فيل الأسبوع الماضي، والتي كتب فيها أن الحكومة تسعى إلى زيادة عدد السوريين العائدين. وكانت وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي أوكيا دي فريس (من حزب VVD) قد أجرت الأسبوع الماضي مفاوضات في دمشق بشأن عودة السوريين.

وترى منظمة VWN أن هولندا تبعث برسالة سيئة إلى السوريين، لأن أجزاءً واسعة من البلاد ما زالت غير آمنة وغير مستقرة. فمستوى العنف يختلف من منطقة إلى أخرى ويتغير من أسبوع إلى آخر، بحسب المنظمة الإنسانية.

وتعتقد الحكومة أنه ينبغي على الأقل منح السوريين فرصة لاتخاذ قرار مدروس، وذلك من خلال برنامج «اذهب وشاهد» (go-and-see-regeling) الذي يسمح لهم بالاطلاع على أوضاعهم هناك وما إذا كانت منازلهم وممتلكاتهم لا تزال موجودة. وخلال فترة هذا البرنامج، يجب ألا يواجه السوريون خطر سحب تصاريح إقامتهم أو طلباتهم، وفقًا لمنظمة VWN.

هذا العام عاد 720 سوريًا طوعًا بمساعدة «مصلحة العودة والمغادرة»، وهو عدد ضئيل مقارنة بحوالي 160 ألف سوري يقيمون في هولندا. وكان نحو 110 طلبات لا تزال قيد المعالجة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، وفقًا لأرقام مصلحة العودة والمغادرة. كما انخفض عدد طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من سوريين بشكل حاد بعد نهاية الحرب الأهلية.

وجاء ذلك بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد نهاية الشهر الجاري وذلك بعد انهيار الائتلاف اليميني الحاكم بسبب خلافات حول قضية اللجوء.

* صحيفة تراو الهولندية