يكثر عدد السياسيين اللبنانيين المنادين بالسيادة يومًا بعد يوم (ونحن معهم)، لكن معظمهم أو اكثريتهم "سياديون" عندما تقتضي المصلحة الشخصية أو الحزبية الضيقة ذلك، وليس عندما تقتضي المصلحة العامة وتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها تحت سقف السيادة الوطنية. تبقى في نظري المتواضع وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان السيادية الاولى، التي وحتى الان لم تغير مواقفها في خصوص سيادة الدولة على الوسط الرياضي اللبناني متسلحة بقرارات قضائية صدرت بإسم الشعب اللبناني، متجاهلة التهديدات والضغوطات التي يمارسها بعض "الفاسدين" في عالم الرياضة محليًا ودوليًا، ولسان حالها يقول "وطني وسيادته اولًا".

بعض "السياديين" في السياسة، من وزارء ونواب ينحرون السيادة في الرياضة فقط نكاية ببعض اخصامهم السياسيين، وهم بذلك يؤكدون المؤكد بأن السيادة أخر همهم، خصوصًا انها لا يمكن ان تجزأ او تكون اختيارية، وقد عمل وزراء حزبيون على نحر السيادة الوطنية عبر خطوات أقل ما يقال فيها انها "فضيحة"، وبعضهم من الذين لا يفقهون في الرياضة وقوانينيها شيئًا، يهولون بكتاب وجهته اللجنة الاولمبية الدولية تهدد فيه بتجميد اللجنة الاولمبية اللبنانية (وليس الرياضة اللبنانية)، وكأن لجنتنا الاولمبية (المعترف بها) تحتاج بواخر وبوراج لنقل الميداليات والجوائز التي يحققها ابطالنا، (رغم ان هناك مساعدات بمئات الاف الدولارات لا احد يعرف كيف واين تصرف)؟!

وماذا لو تم توقيف اللجنة الاولمبية اللبنانية، فهل يجب على الدولة اللبنانية وقضائها ووزارة الشباب والرياضة فيها ان تمتثل لمطالب بعض الفاسدين وتتجاوز قرارات قضائية (مطالعات لمجلس شورى الدولة وغيره) تؤكد وجود تزوير ومخالفات في ملفات اتحادات يريد بعض الفاسدين المحليين والخارجيين تمرير تشريعها للسيطرة وتغيير وجه اللجنة الاولمبية المحلية وتاريخها وتوازناتها، وللاستمرار في التصرف بمبالغ طائلة تدخل "كاش" ولا احد يعرف كيف تخرج، وللتأكد اسألوا امين صندوق اللجنة السابق الذي يملك من الوثائق والفضائح المالية ما يطمر مقر اللجنة، الذي تفوح منه من روائح فساد كريهة.

انا الموقع ادناه "السيادي على قدي"، مع توقيف اللجنة الاولمبية اللبنانية وعدم كسر قرارات الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني ووزيرة الشباب والرياضة... انا مع وزيرة الشباب والرياضة وعنادها بالحق، لانها إذا تراجعت فذلك تراجع للسيادة والدولة والقضاء، وقضاء على ما تبقى من قوانين وانظمة ومؤسسات في لبنان.

الدكتورة نورا بايراقداريان "السيادية الاولى" وربما الوحيدة التي تدافع عن رياضة لبنان وشبابه في وجه الفساد والمفسدين وتجار الرياضة، الذين يلاحقهم القضاء اللبناني وحكم على بعضهم بأحكام علنية وبإسم الشعب اللبناني.

انا مع ان توقف وزارة الشباب والرياضة اللجنة الاولمبية، وان تتقدم بإخبارات للنيابات العامة المالية للتحقيق في كيفية دخول وخروج مبالغ طائلة بدون قيود او مرور في المنظومة المالية اللبنانية، لأن في ذلك شبهات كثيرة يلزمها تدقيق جنائي ويلزمها قرار سيادي بإمتياز! ايلي نصار