عاد ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية بقوة الى الواجهة، خصوصاً بعد الإعلان عن إقفال ملف السلاح خارج المخيمات الذي بدأ في كانون الاول الماضي، في مراكز البقاعين الغربي والأوسط والناعمة وراشيا، إضافة الى مركزين في جوار مخيم البداوي- طرابلس، وغيرها من المراكز العسكرية التي كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل لبنان، وذلك بالتزامن مع سقوط النظام السوري السابق.

واليوم تتجه الانظار اللبنانية لسحبه من داخل المخيمات، تنفيذاً للقرارين 1701 و1559 اللذين التزم بهما لبنان، انطلاقاً من بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها، وهذا ما جاء في خطاب القسَم كمطلب أساسي، تطرّق اليه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على هامش مؤتمر القاهرة الاخير، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكد دعم السلطة الفلسطينية لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، كما أنّ لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني وضعت خطةً مشتركة، منذ عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، لكنّ الوصايات الخارجية على لبنان حالت دون ذلك، اما اليوم فالوضع مغاير جداً والقرار إتخذ لكنه يحتاج الى معالجة هادئة، وهذا سيكون عنوان المهمة التي بدأت في مخيم البدّاوي بالاتفاق مع الجانب الفلسطيني، من خلال خطة مشتركة هدفها تفكيك السلاح الثقيل خلال عام، وصولاً الى إعلان خلو المخيمات من السلاح، وذلك تطبيقاً أيضاً لإتفاق الطائف الذي لم ينفذ بعد البند المتعلق في هذا الملف، لكن اليوم الوضع مختلف فالدولة جادة في تنفيذ القرارات الدولية وفي إحتكارها للسلاح.

من هذا المنطلق بدأت القوى الامنية مهمتها من مخيم البدّاوي في طرابلس، حيث اغلبية الفصائل المتواجدة فيه تابعة لحركة 'فتح'، وقد قامت منذ أيام بتطويق المخيم وإقفال جميع الطرق الفرعية التي تربطه بالجوار، كي يكون للمخيم مدخل ومخرج واحد فقط، الامر الذي يُسهّل على الجيش ضبط الوضع فيه والتمهيد لاحقاً لعملية سحب السلاح منه، وكل هذا جاء بالتوافق مع المسؤولين الفلسطينيين، وسبق ذلك تنسيق جرى قبل فترة وجيزة خلال زيارة رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرح الى بيروت، ولقائه الرئيس جوزف عون حيث إتفق الجانبان على التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني ومديرية المخابرات.

الى ذلك ووفق مصادر سياسية متابعة للملف، فهو وُضع على نار حامية وهادئة في آن معاً، لانه لن يحصل بالقوة بل بالتفاهم وهدفه تكريس سيادة الدولة وليس إستهداف الفلسطينيين، والتأكيد على رفض التوطين وحق العودة، مع إشارة المصادر المذكورة الى انّ زيارة مرتقبة للرئيس عباس ستجري في أيار المقبل الى لبنان، للتأكيد على دعمه لمهمة الجيش اللبناني في سحبه سلاح المخيمات.

ورأت بأنّ تعيين السفير رامز دمشقية في آذار الماضي رئيساً لفريق العمل اللبناني، المعني بملف اللاجئين الفلسطينيين، أكد على تمرير هذه المهمة بهدوء بعيداً عن اي صخب او خلاف، لا بل على العكس ساهم في فتح ابواب الحوار مع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، ومن ثم جرى اجتماع مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك.

في السياق ووفق المصادر عينها، فمهمة الجيش اللبناني ستشمل بعد مخيم البدّاوي مخيمات أخرى، منها الميّة وميّة والبص، واشارت الى أنَ ضمانات عربية ستعطى للبنان لتنفيذ هذه المهمة ضمن كل المخيمات الفلسطينية، لانّ الملف وُضع على السكة ضمن أجندة المنطقة كحلّ للبنان، بعد عقود طويلة من الزمن دفع خلالها الأثمان الباهظة عن كل الدول العربية وما زال يدفع حتى اليوم.

وعن إمكانية تطبيق المهمة على مخيم عين الحلوة، اعتبرت المصادر المذكورة بأنّ لعين الحلوة وضعية مختلفة، بسبب ما يحوي المخيم من تنظيمات إرهابية وتيارات سلفية وفصائل فلسطينية، ما يعكس الصراع والاقتتال الداخلي الذي يحدث كل فترة، كما يحوي العديد من المطلوبين والفارّين من وجه العدالة، الامر الذي يُعيق إجراء العملية ويُبعد توقيتها الى ما بعد الانتهاء من الوضع الجنوبي اللبناني، وفق معلومات من مصادر عسكرية، مع ضرورة أن يكون للبنان مظلّة عربية واسعة لإنجاح هذه المهمة.