في موازاة تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أنّ ما يجري بحثه الآن هو التفاهم على وقف اطلاق نار نهائي، مشدّداً على التمسك بالقرار 1701، أبلغ دبلوماسي أممي إلى 'الجمهورية' قوله، 'إنّ القرار 1701 يشكّل المرتكز الأساس لوقف العمليات العدائية، الذي يستوجب التقيّد الكامل والشامل والصارم من قبل كل الاطراف بكل مندرجاته، وتوفير كل الدعم لقوات حفظ السلام ورفدها بكل ما يمكنها من إنجاز مهمّتها في حفظ الامن والاستقرار على جانبي الخط الازرق'.

ورداً على سؤال عن المطالب الإسرائيلية بتعديلات لهذا القرار، قال الدبلوماسي: 'القرار واضح وثابت، وحتى الآن لا توجد أي توجّهات لتعديله، او صياغة قرار جديد، بل بالعكس، هناك إجماع دولي على هذا القرار'، مشيراً إلى 'أننا سمعنا كثيرين من مسؤولي الدول المشاركة في قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني، ولاسيما من الفرنسيين، يتحفظون او لا يوافقون على المسّ بالقرار 1701'.

وبحسب معلومات موثوقة لـ'الجمهورية'، فإنّ ما حُكي عن مطالب وشروط اسرائيلية لوقف اطلاق النار على جبهة لبنان، (حق القيام بعمليات برية، والطلعات الجوية الدائمة في الأجواء اللبنانية)، كانت محل بحث ونقاش بين مسؤول لبناني ومسؤول اوروبي رفيع خارج لبنان، حيث شكّك المسؤول الاوروبي بجدّية هذه المطالب، وأبلغ إلى المسؤول اللبناني قوله: «مثل هذه المطالب تطيح القرار 1701، فضلاً عن انّه لا يمكن لأي دولة ذات سيادة ومهما كانت ضعيفة ان تقبل بها'.

وأضاف المسؤول الاوروبي: 'نتنياهو يصمّ آذانه حالياً، ويعاكس كل التوجّهات الدولية لوقف اطلاق النار، سواء في غزة او في لبنان. ولكن هذا امر موقت، وليس دائماً، ذلك أنّه يدرك أنّه لا يستطيع مقاومة الضغوط الدولية إلى ما لا نهاية'.