تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية متفاقمة بسبب غياب العمال الفلسطينيين، وسط محاولات فاشلة لاستقدام عمالة أجنبية لتعويض النقص الحاد في قطاعات البناء والزراعة والخدمات.

وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، وهبة بدارنة، أن الحديث عن استقطاب عمال من الخارج ليحلوا محل الفلسطينيين غير دقيق، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواجه صعوبة في إيجاد بديل حقيقي للعمال الفلسطينيين.

وقال بدارنة، في حديث خاص لـ'رايــة'، إن إسرائيل تخطط لاستقدام مئات العمال السوريين من قرى جبل الشيخ للعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وهو مخطط تم الترويج له إعلاميًا لكنه لن يرى النور لأسباب فنية وسياسية.

وأضاف: 'ما يتم تداوله عن استبدال العمال الفلسطينيين بعمال سوريين أو أجانب غير صحيح وغير دقيق، فهؤلاء العمال من المفترض أن يعملوا فقط في المستوطنات، وبرواتب تتراوح بين 75 و100 دولار يوميًا، وبتنسيق مع المجالس المحلية الدرزية في الجولان المحتل'.

وأوضح بدارنة أن الحديث عن جلب عمال من الخارج ليس جديدًا، إذ كانت هناك محاولات منذ بدء الحرب لاستقطاب عمال من مولدوفا وسريلانكا ودول أخرى، لكنها باءت بالفشل.

وأضاف: 'مهنياً، لا يمكن لأي عمال أجانب أن يسدوا فراغ العمال الفلسطينيين، فالإسرائيليون أنفسهم يعترفون بأن العمال الفلسطينيين أكثر كفاءة ومهارة ومسؤولية، خاصة في قطاعات الزراعة والبناء'.

وأشار بدارنة إلى أن إسرائيل تعاني من أزمة غير مسبوقة في قطاع البناء، إذ توقف تسليم عشرات الآلاف من الشقق السكنية بسبب نقص العمال الفلسطينيين، مما أدى إلى انهيار العديد من شركات المقاولات.

وأضاف: 'حتى في قطاع الزراعة، شهدت المستوطنات المحاذية لغزة انهيارًا اقتصاديًا بعد توقف تصدير البيض والخضروات والفواكه، نتيجة غياب العمال الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع'.

وأكد بدارنة أن هناك انقسامًا داخل الحكومة الإسرائيلية حول إعادة العمال الفلسطينيين، حيث طلب قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي إدخال 15 ألف عامل فلسطيني لتخفيف الأزمة، لكن الوزراء المتطرفين مثل سموتريتش وبن غفير يعرقلون هذه الجهود لأسباب سياسية وأيديولوجية.

وأضاف: 'على الرغم من السياسات العنصرية الإسرائيلية، هناك ضغط هائل من المقاولين وأرباب العمل لإعادة العمال الفلسطينيين، حتى أنهم أبلغونا بأنهم يضطرون لتهريب العمال عبر فتحات الجدار، بسبب حاجة السوق الملحة إليهم'.

وفيما يتعلق بعمال الضفة الغربية، أوضح بدارنة أن سوق العمل الفلسطيني لا يستطيع استيعاب العدد الكبير من العمال الذين فقدوا وظائفهم في الداخل المحتل، مؤكدًا أن الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على توفير دخل مماثل لما كانوا يحصلون عليه في إسرائيل.

وختم بدارنة حديثه محذرًا من أن استمرار منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل المحتل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، مما قد يسهم في انفجار الوضع هناك. وقال: 'الحل الوحيد هو السماح بعودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم، لأن إسرائيل تدرك جيدًا أنه لا بديل لهم، ولا يمكنها الاستغناء عنهم مهما حاولت'.