لم يكن قصف المنزل الذي احتمت به الصحافية في جريدة “الأخبار” آمال خليل وزميلتها زينب فرج في بلدة الطيري مجرد خطأ تقني، بل كان تتويجاً لعملية مطاردة وترصّد تعكس قراراً مسبقاً بالقتل العمد. ارتقت آمال شهيدةً شاهدة، وأصيبت زينب بجراح بالغة، ليعلن الاحتلال مجدّداً أنّ “الخوذة والدرع” هما أهداف مشروعة في بنك أهدافه، طالما أنهما يحملان الحقيقة التي يخشاها.

أولاً: أهداف سياسة الاغتيال الممنهج

تتجاوز حكومة العدو الإسرائيلي في استهدافها للصحافيين فكرة الصدفة، لتصل إلى أجندة واضحة تشمل:

إعماء العدسة: منع توثيق المجازر بحق المدنيين وتدمير القرى الممنهج في إطار سياسة الأرض المحروقة في غزة والجنوب اللبناني، لضمان سردية أحادية الجانب.

خلق “منطقة عازلة” إعلامياً: ترهيب المراسلين الصحافيين لدفعهم نحو الانسحاب من الخطوط الأمامية، مما يحوّل المناطق المستهدفة إلى “ثقب أسود” إعلامي.

الاغتيال المعنوي: استهداف الرموز الصحافية المؤثرة (كـ آمال خليل) التي تملك شبكة علاقات وقدرة على التحليل وفهم الميدان، لضرب الروح المعنوية للبيئة المقاومة.

ثانياً: الدلالات السياسية والعسكرية لاستهداف الصحافيين:

الإفلاس الميداني: اللجوء لاستهداف المدنيين والصحافيين يعكس عجز الاحتلال عن تحقيق إنجازات عسكرية نوعية في المواجهة المباشرة.

ضرب الموثوقية: محاولة كسر مصداقية الإعلام المقاوم الذي بات يسبق الإعلام العبري في نقل الوقائع وتأثيرها على الجبهة الداخلية للاحتلال.

ثالثاً: التداعيات والنتائج…

قانونياً: تحوّل هذه الاستهدافات إلى ملفات إدانة دامغة أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، حيث يصنف استهداف الصحافيين كجريمة حرب موصوفة.

مهنياً: تعاظم الإصرار لدى الجسم الصحافي؛ فبدلاً من التراجع، تؤدي هذه الدماء المُسالة إلى “عقيدة التحدي”، حيث يحلّ زملاء جدد مكان الشهداء لإكمال الرسالة.

شعبياً: تعزيز الالتفاف الشعبي حول الصحافة المقاومة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من معركة الدفاع عن الأرض والكرامة.

خلاصة القول: إنّ اغتيال آمال خليل ليس مجرد خسارة لجريدة أو وسيلة إعلامية فقط، بل هو اعتراف إسرائيلي ضمني بأنّ “الكلمة” باتت توازي “الصاروخ” في ميزان الردع، وأنّ دماءها ستبقى تلاحق المعتدي القاتل ومجرم الحرب في كلّ المحافل الدولية حتى ينال قصاصه العادل…