ردت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في بيان، على ما نشرته إحدى المواقع الإعلامية بشأن مراسيم تعيين ثلاثة سفراء ل​لبنان​ لدى قبرص واليابان والغابون، مشيرة إلى أنّه 'خلافاً لما كان قد أورده المقال المذكور فقد وقّع وزير الخارجية والمغتربين ​يوسف رجي​ على المراسيم الثلاثة وأخذت مجراها القانوني الطبيعي. إلا أن إحدى الجهات المعنية أعادتها مرتين إلى الوزارة معتبرة أنها لا تتوافق مع ملاحظات مجلس الخدمة المدنية علماً أنّ وزارة الخارجية كانت تضيف في كلّ مرّة التعديلات المطلوبة من مجلس الخدمة'.

وذكرت أنّه 'بالتزامن مع ذلك، أصدر مجلس الشورى قرارًا لصالح المستشارة ​جان مراد​ يُبطل قرار استدعائها من مركز عملها في نيويورك، وهو القرار الذي اتُّخذ عام 2024 في عهد الوزير السابق ​عبد الله بو حبيب​. والوزارة حاليًا في صدد دراسة التداعيات القانونية والادارية والمالية لهذا القرار وإمكانية بقاء المستشارة في الخارج بعد صدوره'.

وقالت الوزارة: 'كذلك رفع المستشاران ​مازن كبارة​ و​عبير طه​ دعوى مماثلة أمام مجلس الشورى لإبطال قرار استدعائهما الذين صدرا كذلك الأمر أثناء تولّي الوزير السابق عبدالله بو حبيب الوزارة، وتنتظر الادارة صدور القرارين لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون والأصول'.

وأوضحت أنّ 'قرار تعيين هؤلاء السفراء بالأساس جاء باقتراح من وزير الخارجية يوسف رجّي نفسه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 16 حزيران 2025 بموجب القرار رقم 26 والذي جاء فيه أنّه تمّ نقل المستشارين الثلاث من الإدارة المركزية لتعيينهم كسفراء في الخارج (ولم يتمّ نقلهم في النصّ من مركز عمل في الخارج إلى مركز آخر في الخارج) وبالتالي فإنّه لا يمكن القفز اعتباطياً فوق النصوص وقرارات مجلس الوزراء واعتبارها وكانّها لم تكن دون إجراء ما تقتضيه الأصول الإدارية هذا ناهيك عن أن لقرارات مجلس الشورى مفاعيل جوهرية على وضعية الدبلوماسيين في طريقة احتساب سنوات خدمتهم في الادارة أو في الخارج وما ينتج عنها'.

ولفتت الوزارة إلى أنّ 'الادعاء بأن التأخير في صدور مراسيم السفراء 'قد يؤدي إلى أزمات دبلوماسية جدية'، فهو ادعاء ملتبس ومغلوط إنّما الهدف منه الضغط على وزير الخارجية والإدارة عبر التهويل ونشر الأخبار التي تسيء إلى سمعة الإدارة'.

وأضاف: 'ولعلّه من المفيد التذكير أنّه من الطبيعي أحياناً في العلاقات الدبلوماسية أن يتأخر التحاق سفير بمركز عمله لأسباب مختلفة، بل قد تعدل الدولة عن تعيينه كليًا أو كأن تعيّن بديلاً عنه، دون أن يمس ذلك العلاقات الثنائية. فالدول ليست بهذه السذاجة وهي تميّز جيدًا بين الشؤون الداخلية الادارية والرسائل الدبلوماسية'.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ 'هذه الحملات الممنهجة والمتدرّجة ضد الوزير رجي باتت دوافعها السياسية واضحة، وهي لن تثنيه عن مواصلة مهمته ودوره وصلاحيته في إعادة وزارة الخارجية لتكون وزارة لبنانية بامتياز، سيادية فعلاً، ملتزمة بالقوانين، تخدم مصالح لبنان وحده'.